اعمال و وقایع حقوقی توافق میکنند که شخصی را به عنوان داور

اعمال و وقایع حقوقی توافق میکنند که شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند یا به طور کلی به داوری رجوع نمایند. این توافق باعث میشود که رجوع مستقیم به دادگاه ممنوع شود و صلاحیت داور جای دادگاه را بگیرد. بدیهی است که ممنوعیت رجوع مستقیم به دادگاه و اثبات صلاحیت برای داور تنها متوجه اشخاصی است که در این توافق شرکت داشته و بر اساس اراده خود ملتزم شده باشند. در زمان انعقاد قرارداد هیچ نوع مشارکت و دخالتی را نمیتوان تصور نمود که خارج از عناوین اصیل و نماینده باشد و در زمان بعد از قرارداد نیز تنها عنوان قایم مقام به میان می آید و هر شخص دیگری را باید به عنوان ثالث شناخت که از آثار قرارداد متأثر نمی شود. با شروع جریان داوری نیز، داور باید بر اساس اراده ای که به او اختیار دخالت داده است حدود رسیدگی و رأی خود را در نظر بگیرد و از آن تخطی نکند. او می تواند، علاوه بر طرفین اشخاص دیگری را نیز برای رسیدگی و تحقیق لازم با رضایت آنها دعوت کند؛ اما این مشارکت و دخالت مانند دخالت در دادگاه نیست تا گفته شود که در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است. این اشخاص تنها بعد از توافق با طرفین قرارداد و اعلام به داور میتوانند خود را در تصمیمات داور شریک دانسته و ذینفع در ابطال رأی داور بدانند. به همین ترتیب طرفین قرارداد تنها بعد از توافق با این اشخاص می توانند ادعا کنند که رأی داور در مورد آنها نیز مؤثر است و درخواست اجرای رأی را نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین مشارکت و دخالت در تعیین داور یا رسیدگی داور یا صدور رأی در همه حال نیاز به توافق طرفین اولیه با اشخاص دیگر دارد. بدین سان معنای مواد ۴۹۵ و ۴۱۸ مذکور روشن میشود: اولاً در هیچ حالتی نمیتوان بدون رضایت شخص، او را متأثر از رأی داور دانست ثانیاً اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند با طرفین قرارداد متفاوتند؛ ثالثاً موضوع مواد مذکور، تنها تعیین داور» نیست، بلکه مشارکت در تعیین داور یا فرایند داوری یا صدور رأی در هر حال و به شرط اینکه به معنای پذیرش داوری و توافق با طرفین قرارداد باشد مشمول مواد مذکور خواهد بود. بنابراین بعد از قرار داد داوری اشخاص دیگری می توانند داوری را بپذیرند و به داور اعلام کنند و داور نیز باید موضوع را به طرفین اولیه منعکس کند تا با موافقت آنها رسیدگی خود را آغاز کند. به همین ترتیب ممکن است در حین رسیدگی یا در زمان صدور رأی، داور و طرفین در جریان حضور دیگران قرار گیرند و با توافقی که مجموعاً به دست می آید به رأی داوری پایبند باشند. بنابر آنچه بیان شد، باید اثر رأی داور را همانند اثر قرارداد و رأی دادگاه، نسبی دانست. این معنا که تنها اشخاص مورد توافق و قایم مقام آنها را متأثر میکند و هرگز نمی تواند حقوق دیگران را تضییع کند. رأی داور در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد؛ به این معنا که سبب حق یا تکلیفی برای آنها نمیشود اما در کنار نسبی بودن آن قابلیت استناد رأی نیز بحث مهمی است که باید بررسی شود. می دانیم که قرارداد و رأی دادگاه در مقابل همه ی اشخاص قابل استناد است. یعنی اشخاص ثالث نمی توانند منکر چنین اموری باشند و اگر با علم به آن در نادیده گرفتن قرارداد یا رأی دادگاه مساعدت نمایند، مسئولیت مدنی یا جزایی خواهند داشت. برای مثال در قرارداد کار بین الف» (کارگر) و «ب» (کارفرما) شرط می شود که تا مدت معینی «الف حق استخدام مجدد نزد رقیب تجاری کارفرما را نداشته باشد. این قرار داد اثری در رابطه با ثالث ندارد اما این شخص نمی تواند چشم بر قرارداد مذکور ببندد و در عهدشکنی با کارگر مشارکت کند و برای مثال با استخدام او زمینه ساز خسارت به کارفرمای اول شود و در صورت تخطی از این امر مسئولیت جبران خسارت را عهده دار خواهد بود. مثال دیگر را میتوان با ماده ۷۴۵ قانون مدنی بیان داشت: هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق ی. ق. م. او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید. فرض شود که کفیل با حاضر کردن مکفول آماده تحویل او به مکفول له باشد و شخص دیگری که از موضوع کفالت و وجه التزام آن مطلع است سبب متواری شدن مکفول می شود؛ در این مورد آیا آن شخص میتواند قرارداد کفالت را نادیده گرفته و به نسبی بودن اثر آن تکیه نماید و قابلیت استناد را از یاد ببرد؟ پاسخ منفی است و شخص متخلف باید از عهده جبران خسارت برآید.