اعمال کامله در مسوولیت مدلی ۲۲۵

نظر به این که به موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. و بنابراین بر فرض که ادعای خواهان دایر بر این که پلاک شماره ۲۵۳۷/۱۶۱ را خوانده به وی فروخته است در دادگاه اثبات شود.، مستحق للغیر در آمدن پلاک مزبور به هیچ وجه ملازمه با استحقاق خ. ن. ب. مطالبه قیمت زمین مزبور به عنوان خسارت نخواهد داشت. به بیان دیگر با فرض مستحق للغیر بودن مبیع، برای خواهان در مورد معامله تصور هیچ گونه حقی امکان ندارد تا از جهت تفویت حق مزبور خوانده مسؤول جبران خسارات وارده باشد. به اضافه چون خواهان صریحاً در صورت جلسه مورخه ۱۳۳۷/۱۱/۲۰ توضیح داده که فعلاً ثمن معامله را مطالبه نمیکند و مقصود جبران خسارات وارده به وی می باشد، بنابراین مطالعه سایر پرونده های مورد استناد وی برای احراز وقوع معامله تأثیری در قضیة مطروحه ندارد. نظر به این که بنابر مفاد دادخواست تقدیمی به شعبه سوم دادگاه شهرستان و توضیحات خ. د. ج. دادرسی نامبرده به علت تصرف مجدد زمینی که نسبت به آن قبلاً دادنامه رفع تصرف عدوانی صادر و اجرا شده در اثر شکایت آقایان … و علی سریری محکوم به زندان شده است و بنابراین بر فرض که از این بابت خسارتی به نامبرده متوجه شده باشد. چون رابطه سببیت بین ورود ضرر و عمل خوانده وجود ندارد، مطابق ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی از نامبرده قابل مطالبه نمی باشد. نظر به این که ادعای خواهان دایر بر این که زمین مورد خریداری وی گود بوده و برای پر کردن آن خساراتی متحمل شده مقرون به هیچ دلیلی نمیباشد، لذا خواهان در مطالبه مبلغ چهل هزار ریال بابت خسارات از خوانده محکوم به بیحقی می شود. ۶۲ مطالبه خسارت ناشی از ایراد ضرب و جرح در این دعوا خوانده بر طبق حکم شماره ۱۸۲۷-۱۳۳۶/۸/۱۵ دادگاه کیفری به اتهام ایراد ضرب و جرح به خواهان محکوم شده است. برای مجروح در پرونده کیفری یک هفته مدت درمان معین شده و خواهان به استناد حکم و گواهی پزشک ادعا می کند که (۱) در زمان درمان قدرت کار کردن را از دست داده و خسارت آن بر عهده ضارب است. (۲) اموال او به سرقت رفته و خوانده باید از عهده آن برآید (۳) ناچار شده است برای تعقیب مجرم وکیل بگیرد که خسارت ناشی از آن را باید ضارب بپردازد. شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در رأی مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۲ در پرونده ۱۱۱۸/۳۴ چنین رأی می دهد. گرچه ایراد ضرب و جرح از ناحیه خوانده بر طبق دادنامه شماره ۱۳۷ محتویات پرونده کیفری محرز است، ولی نظر به این که احراز وقوع جرم به هیچ وجه ملازمه با ورود خسارت به خواهان ندارد و تعیین مدت درمان در گواهی مورخه ۱۳۳۲/۱/۱۲ بیمارستان شهربانی ولو که از نظر زمان لازم برای بهبودی مجروح مؤثر باشد حاکی از این نیست که گواهی مورخه ۱۳۳۲/۱/۲۰ که می گوید: ... برای محو آثار از امروز یک هفته تعیین می شود و نقص عضوی ایجاد نشده است از مواردی نیست که بدون مراجعه به طبیب و صرف مخارجی قابل بهبودی نباشد.