افتتاح کرده و دسته چک داشته باشد

افتتاح کرده و دسته چک داشته باشد، در مناقصه و مزایده شرکت کند، نام و نشان و اقامتگاه مستقل از شر کا داشته باشد؛ از همه مهمتر شرکت دارای دارایی مستقل از شرکا است؛ بنابراین اولاً بدهی شرکت اصولاً ارتباطی به شرکای شرکت نداشته و اموال و دارایی شرکا مصون از توقیف در برابر طلبکاران شرکت است؛ به عبارت دیگر در حالی که در کسب و کار شخصی بدون تأسیس شرکت تجاری تقریباً تمام اموال تاجر در معرض خطر توقیف قرار دارد. پس از تأسیس شرکت و انجام امور تجاری از رهگذر شرکت، فقط اموال اختصاص یافته به آن شرکت در معرض خطر توقیف از سوی طلبکاران شرکت قرار دارد و طلبکاران که طرف قرارداد آنها شرکت بوده است صرفاً می توانند علیه شرکت طرح دعوی نمایند رأی وحدت رویه ۱۳۶۰- ۱۴۰۰/۵/۱۹ دیوان عدالت اداری و اموال شرکت را توقیف کنند و حتی حق توقیف سهام سهامداران شرکت را ندارند زیرا سهام در مالکیت سهامدار است و طلبکاران شرکت تنها اموالی را می توانند توقیف کنند که متعلق و در مالکیت همین شرکت باشد؛ ثانیاً اگر شخصی از یکی از شرکا طلب شخصی داشته باشد نمی تواند اموال شرکت را توقیف کند چون سهامدار مالکیت مستقیمی فروش برخی از اموال بدهکار که برای ادامه زندگی وی ضروری است جهت وصول طلب طلبکاران امکان پذیر نیست که به اموال اخیر در اصطلاح حقوقی مستثنیات دین گفته می شود؛ به عنوان مثال طلبکاران می توانند خودروی م. ع. را توقیف و جهت وصول مطالبات خود از طریق دادگاه به مزایده و فروش گذارند مگر اینکه م. ع. اثبات نماید که آن خودرو وسیله ی ضروری برای کسب و کار و امرار معاش وی محسوب میشود بند ۵ ماده ۲۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از دیگر مزایای ثبت شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود این است که شرکا در این شرکت ها مسئولیت محدود دارند و از حکم شریک ضامن خارج می شوند؛ توضیح انکه مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت، هر شرکتی که به امور تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت اشتغال دارد، باید خود را در قالب یکی از انواع شرکت های پیش بینی شده در قانون تجارت درآورد در غیر اینصورت در حکم شرکت تضامنی محسوب می شود و در نتیجه شرکا بابت بدهی شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ بنابراین ثبت شرکت هایی که شرکا در آن مسئولیت محدود دارند باعث میشود که شرکا از حکم ماده ۲۲۰ خارج شوند؛ منتها باید توجه داشت که ماده ۲۲۰ قانون تجارت ثبت زودهنگام شرکت را توجیه نمی کند و صرفنظر از اینکه ماده ۲۲۰ چندان در عمل اجرا نمی شود، زمانی در دسر ساز است که حجم فعالیت شرکت گسترده شود؛ بنابراین شرکت را باید به هنگام ثبت نمود نه زود هنگام نه دیر هنگام نسبت به اموال شرکت تجاری ندارد؛ ثالثاً برخی از اموال قابلیت ثبت به صورت مشترک و مشاع را ندارند؛ به عنوان مثال دامنه یک سایت به لحاظ فنی تنها به نام یک شخص قابل ثبت است، به همین دلیل اگر شرکت تجاری ثبت نشده باشد الزاماً دامنه تنها می تواند به نام یکی از شرکا ثبت شود که طبیعتاً برای سایر شر کا متضمن ریسک است زیرا مالکیت دامنه در اختیار وی بوده و ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار نماید و پیگیری این موضوع در مراجع رسمی کار دشواری است زیرا آنها همان شخصی که دامنه به نام وی ثبت شده است را اصولاً مالک تلقی می کنند اما با تأسیس شرکت میتوان تمام اموال مشترک را به این شرکت منتقل نموده و با سازو کارهای شرکتی آنها را اداره نمود؛ بحث اخیر در خصوص مجوز فعالیت هم صادق است که تا پیش از ثبت شرکت، عموماً به به نام یکی از شرکا است؛ همچنین در صورت تأسیس شرکت تجاری فوت یکی از شرکا اصولاً تاثیری بر دوام شرکت نداشته و اخلالی در فرایند اداره آن ایجاد نمی کند؛