افرادی و استفراقی است

افرادی و استفراقی است. افرادی و استفراقی است. دکتر محمدی ابوالحسن مبانی استنباط ص ۶۹ ماده ۱۶۵ ق.م. نمی تواند مثال عام بدلی باشد بلکه از قبیل عام الف ادله قائلین به عدم جواز عمل به عام . اقتضای قانونمندی آن است که شخص نسبت به چگونگی آن آگاه باشد. این آگاهی مستلزم بررسی و تحقیق و اطلاع از وجود و یا عدم وجود مخصص است. خاص از حیث حجیت مقدم بر عام و در عمل دارای رجحان و قوت بیشتری است.