افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس‌ ماژور شود با توجه به قاعده‌لاضرر یک شرط‌ بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولی

افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس‌ ماژور شود با توجه به قاعده‌لاضرر یک شرط‌ بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد. تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شماره رای نهایی: 100085 رای دیوان دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص‌تحقیقات و عدم رعایت مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف. خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) مناقصه و سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده ۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد ۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری. درمورد بند الف مطالب وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد. در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به این که مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است. ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور رسیدگی بوده با عنایت به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب است. شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضاييه جدول کاهش ارزش بنا نسبت به عمربنای واحد های آپارتمانی #جدول_استهلاک_عمر_بنا استهلاک بنا از ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها می توان استنباط نمود که : منظور و مقصود اصلی قانونگذار معطوف به : « بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برای ساکنین» می باشد. از طرفی علل بروز چنین خطری متفاوت بوده و در سه محور کلی زیر قابل تفکیک می باشد: 1⃣ پایان عمر مفید ساختمان ( منوط به اینکه در طول عمر مفید، صرفا بارهای متعارف پیش بینی شده به سازه وارد شده باشد) 2⃣ فرسودگی کلی به هر دلیل ( اعم از تاثیرات ناشی از زلزله، انفجار، حریق، سیل، آتشفشان، خورندگی محیطی مصالح ساختمانی و...) 3⃣ عدم رعایت نظامات و مقررات فنی ساختمان در مراحل «طراحی، ساخت، بهره برداری» #استهلاک_بنا_عمر_مفید