افزون بر آن چنانچه پس از انتقال اجرایی مال به دیگری منتقل

افزون بر آن چنانچه پس از انتقال اجرایی مال به دیگری منتقل شده باشد عملیات اجرایی با انجام ترتیبات یاد شده به حالت پیش از اجرا بازگردانده نمی شود؛ زیرا این عملیات در صورتی بازگردانده می شود که وضعیت محکوم له و م. ع. حکم بلاثر شده از این حیث در همان حالتی قرار داده شود که پیش از اجرای حکم بلا اثر شده داشته اند؛ یعنی مال از شخصی که در مزایده برنده شده بود گرفته شده و در مالکیت محکوم له حکم بلا اثر کننده قرار گیرد و بهای آن که از برنده مزایده گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلا اثر شده قرار داده شده بود نیز از این شخص پس گرفته شده و در اختیار برنده مزایده قرار داده شود؛ اما به ترتیب یاد شده مال از آخرین خریدار و نه برنده مزایده گرفته میشود در حالی که این خریدار در عملیات اجرایی نقشی نداشته تا در بازگرداندن آن بتوان او را داخل نمود؛ در حقیقت آخرین خریدار مال را با بیعی متعارف و عادی و نه از طریق مزایده عملیات اجرایی خریداری نموده است. پس با ترتیب مزبور از سه طرفی که در معامله فضولی یاد شده وجود دارند یعنی م. ع. حکم بلاثر شده مالک محکوم له حکم بلاثر شده و نیز آخرین خریدار تنها طرفی که فشار بازگرداندن عملیات اجرایی به دوش او گذارده می شود آخرین خریدار است که به طریق کاملاً متعارف و عادی مالی را با دادن بهای آن از مالک قانونی خریداری نموده و اکنون با یک دستور ساده قضایی دادگاه سند وی ابطال و مال از وی گرفته می شود. در برابر طرفی که با بازگرداندن عملیات اجرایی هیچ باری به دوش او گذارده نمی شود محکوم له حکم بلا اثر شده است؛ در حالی که همین شخص است که در اجرای حکم بلا اثر شده بهای مال را ناروا دریافت نموده و ایمن نظاره گر فشار ناروا و ویرانگری است که قوای عمومی به ادعای اجرای قانون علیه آخرین خریدار مال تدارک دیده است. شاید در پاسخ به این ایراد گفته شود که در بازگرداندن عملیات اجرایی در فرض مورد بررسی ثمن مالی که در پی مزایده نصیب محکومله حکم بلا اثر شده گردیده بود از وی پس گرفته شده و به آخرین خریدار مال داده می شود، همان خریداری که مال از وی گرفته می شود؛ اما این ترتیب در محدوده ماده ۳۹ یاد شده یعنی بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیز نمی گنجد زیرا معامله مزبور در جریان عملیات اجرایی انجام نشده و ثمنی که پرداخته است در انجام عملیات اجرایی نبوده تا با بازگرداندن عملیات به وی بازگردانده شود بلکه معامله ای متعارف و عادی بوده و خریدار نقشی در عملیات اجرایی نداشته است. افزون بر آن به موجب ماده ۳۲۵ .. م. مشتری جاهل به غصب که مالک به او رجوع می کند میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع نماید که در فرض مورد بررسی شخصی غیر از محکوم له حکم بلا اثر شده است که با این مشتری معامله ای انجام نداده بلکه حاصل فروش مال م. ع. حکم بلا اثر شده به عنوان محکوم به آن حکم به وی داده شده است. بنابراین وجهی که بابت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده شده بود نمی تواند از وی پس گرفته شود زیرا معلوم نیست در چه زمانی به چه شخصی باید داده شود. شاید گفته شود که پس از گرفتن مال از آخرین خریدار ذی نفع می تواند برای مطالبه ثمن و غرامات اقامه دعوا نماید؛ اما در اینجا نکته شگفت انگیز دیگر می تواند مشخص شدن خوانده این دعوا یعنی معامل فضولی باشد که باید به صراحت مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.م. بسته به مورد، ثمن و نیز کلیه غرامات را بپردازد؛ پیدا کردن معامل فضولی با دشواری ویژه ای روبه رو نیست دولت با نمایندگی دادستان که به نمایندگی از م. ع. حکم بلا اثر شده، به فروش مال اقدام نموده اند پس راه حل مورد بررسی نک ش (۱۳۶۰ به بعد پذیرفتنی نبوده و نظریه ارائه شده نک زن. ش. ۱۲۶۰) قابل درنگ است.