اقامه حدود (قواعد فقه): قائلین به تعطیل

متن فقیه نخستین قبلاً نقل شد. بدون آنکه به نصب معصوم (علیه‌السلام) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف و واگذاری این امر به فقها نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی ، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند. این امر لازمه دو دلیلی است که در مبانی تکملة المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می‌توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی‌گمان خیر؛ اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می‌تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه‌کننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامه‌کننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟ و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می‌پذیرید که عادل‌های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟ علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بی‌گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط، تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل وفطفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است (و هذا کما تری). خلاصه آنکه نقش اقامه‌کننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی‌ماند و مقید به وجود مجری صالح می‌شود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها [معصومین (علیهم‌السّلام) باشند قوی و جدی خواهد بود. بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (علیهم‌السّلام) است؛ همانند آنکه جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود. چرا که بی‌تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوّز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت. ثانیاً: در مقبوله عمر بن حنظله هیچ‌گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد. چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می‌کند، سلطان یا قاضی، آمده است: «اقامة الحدود الی من الیه الحکم» یعنی: «اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست». از این روایت نمی‌توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است و به او گفته نمی‌شود «الیه الحکم» (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم). پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی همانند رفع تخاصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان می‌باشد؟ امام صادق (علیه‌السلام) در چنین موقعیتی که از طرفی می‌خواستند حکم خدا را بیان کنند و از طرف دیگر می‌خواستند نه سلطان را تایید کنند و نه قاضی را، فرمودند: «اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است». یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین). خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد «الحوادث الواقعة» تعیین تکلیف فرموده‌اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمی‌دانیم آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعا مفید نخواهد بود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ · جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۲ · وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۴۹ · جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۱