اقامه دعوای اعسار در مهلت مقرر — ۲ - ب

بند چهارم اجرا نشدن اختیاری حکم ممنوعیت خروج از کشور و حبس م. ع. ۷۳۹ چنانچه م. ع. ب. دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و در مهلت سی روزه مقرر نک ش. ۶۴۶ و ۶۴۷) در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید نک ش. ۷۱۶ به بعد و در همین مهلت دعوای اعسار نک ش. ۷۶۲ به بعد نیز اقامه نکند به موجب ماده ۳ ق. نا. م. م به درخواست محکوم له حبس میشود. افزون بر امکان حبس م. ع. ممنوعیت خروج وی از کشور به علت عدم اجرای حکم نیز در همان قانون پیش بینی شده است که هر دو ضمانت اجرا کیفری به شمار می روند. با این همه برخی اعمال دیگر م. ع. که در جهت اجرا ننمودن حکم است نیز در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جرم انگاری شده است؛ این اعمال و ضمانت اجرایی آنها به تناسب موضوع و توالی آنها در جای خود بررسی شده است نک ش. ۸۱۵ به بعد). پس در اینجا تنها به علت عدم اجرای حکم بررسی می شود. آنها امکان اجرای حکم نیز فراهم شود. این تمهیدات در جای خود بررسی شده است نک ش. ۶۹۴ به بعد). پس در اینجا ابتدا امکان ممنوع الخروج شدن م. ع. و سپس حبس وی به علت عدم اجرای حکم بررسی می شود. الف - خودداری از اقدام به اجرای اختیاری حکم و امکان ممنوع الخروج شدن م. ع. ۷۴۰. گفته شد که م. ع. مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مهلت مقرر در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام کند نک ش. ۷۱۶ به بعد) و اگر خود را قادر به اجرای حکم نمی داند برای اینکه حبس نشود، ظرف سی روز نک ش. ۶۴۶ و ۶۴۷) از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه نماید. اگر چه به دلالت مائه ۳ قه ن. ا. م. م. چنانچه م. ع. د. مهلت مقرر سی روزه دعوای اعسار اقامه نماید حتی با اصرار محکوم له حبس نمی شود، اما به موجب ماده ۲۳ قانون یاد شده مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار م. ع. یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است و بنابراین مدت اعتبار آن لزوماً محدود به شش ماه مقرر در ماده ۲۴۸ ق.ج.آ.د.ک. نمی باشد اما ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۲۹۲ همان قانون مراتب باید به دادستانی کل کشور ارسال شده تا به مراجع ذیربط اعلام شود. در ماده ۲۳ قن. ا. م. م. قرار ممنوع الخروج بودن تصریح شده است که اگر منظور ممنوعیت خروج از کشور باشد عبارت ناقصی است؛ به هر روی، ب. ت. ب. تبصره همان ماده به نظر می رسد منظور قانونگذار همین باشد و نه ممنوعیت خروج از حوزه قضایی که در ماده ۲۱۷ ق.ج.آ.د.ک. پیش بینی شده و از قرارهای تأمین و نظارت قضایی است که بازپرس می تواند صادر کند. ۷۴۱ قرار ممنوع الخروجی م. ع. ب. درخواست محکوم له چنانچه م. ع. حکم را اجرا نکند باید صادر شود و بنابراین مستلزم سپری شدن مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نمیباشد؛ در حقیقت مهلت سی روزه ای که به م. ع. برای اقدام به اجرای اختیاری حکم یا اقامه دعوای اعسار داده شده به صراحت ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. تنها در جهت پیشگیری از حبس او است. پرسش این است که آیا برای صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور باید مهلت ده روزه اجرای حکم که در ماده ۳۴ ق. . . م. ۱ - ۲ - ب. ت. ب. تصریح ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه مراجع قضایی که در موارد قانونی تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعلام نمایند و موارد قانونی مورد مذکور در ماه ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را نیز شامل می گردد. بنابراین، مرجع اجرا کننده رأی که قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر می کند، باید مراتب را به دادستان کل کشور اعلام کننده نما حقق شماره ۷۰۹۴/۳۱۸۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷، فولنین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۱۱۴. پیش بینی شده و ماده ۱۶۰ همان قانون نیز بر آن دلالت دارد سپری شده باشد؟ اطلاق ماده ۱۳ ق. نا. م. م. پاسخ آری به پرسش را دشوار می نماید؛ پس باید پذیرفت که پس از ابلاغ اجراییه چنانچه م. ع. حکم را اجرا ننموده با محکوم له سازش نکرده و درباره ترتیب اجرای حکم نیز توافق نشده باشد به درخواست محکوم له دادگاه باید قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر کند، حتی اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه سپری نشده باشد. ۷۴۲ اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور تا ثبوت اعسار است؛ بنابراین پرسش این است که آیا قرار ممنوعیت خروج از کشور با صدور حکم اعسار م. ع. د. مرحله نخستین لغو میشود و یا الغای قرار، مستلزم قطعیت حکم اعسار است؟ در پاسخ باید پذیرفت که منظور از ثبوت اعسار صدور حکم قطعی بر اعسار م. ع. است. ۷۴۳ پرسش دیگر اینکه چنانچه پس از صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور دعوای اعسار م. ع. وارد اعلام شود و دادگاه حکم قطعی تقسیط صادر کند و یا در حکم اعسار، به م. ع. برای پرداخت محکوم به مهلت دهد نک ش ۸۱۰ به بعد) آیا قرار ممنوعیت خروج از کشور باید لغو شود و یا لغو قرار، بسته به مورد، مستلزم پرداخت تمام اقساط یا تمام محکوم به است؟ در پاسخ باید توجه داشت که تقسیط محکوم به و... یا دادن مهلت مستلزم احراز اعسار م. ع. از پرداخت یک جای تمام محکوم به و صدور حکم اعسار است و از این رو حتی اگر م. ع. د. حبس باشد، با صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت آزاد میشود و اگر آزاد باشد حبس نمی شود، بنابراین برای لغو ممنوعیت خروج از کشور نیز باید همین آثار را برای حکم قطعی تقسیط یا دادن مهلت پذیرفت. البته، همچنان که با خودداری م. ع. از پرداخت قسط یا دادن محکوم به در مهلت تعیین شده به موجب بخش پایانی ماده ۱۸ قن ا. م. م. امکان حبس وی به وجود می آید. با عدم پرداخت حتی یک قسط موجبات صدور قرار جدید ممنوعیت خروج وی از برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی م. ع. را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوطه دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر م. ع. ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون دادخواست اعمار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین مقصود از عبارت ثبوت اعار م. ع. مذکور در ماه ۲۳ یاد شده، صدور حکم مقطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرده نما حق فی شماره ۷۸۹۵/۲۹۹ - ۱۳۹۵/۲/۱۸، همان کشور نیز فراهم می شود و البته چنانچه قسط یا اقساط معوقه پرداخت شود قرار ممنوعیت خروج باید لغو شود.