اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی

مورد دوم آن است که قرار کارشناسی باید در مواردی صادر شود که بدون انجام کارشناسی دادگاه قادر به انشای رأی در موضوع خواسته مربوط نباشد. بخش دوم ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م در این مورد اشعار میدارد .. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده ت. ن. خ. است ... ظاهراً قانونگذار در این قسمت قرار کارشناسی را فقط به نظر دادگاه مقید ساخته و بیشتر در مقام تعیین شخص یا طرفی بوده که وظیفه پرداخت دستمزد کارشناسی را دارد. اما به نظر میرسد در این موضوع فرقی میان متقاضی کارشناسی و ضرورت انجام کارشناسی به تشخیص دادگاه نیست؛ زیرا اگر طبع موضوع اقتضاء نماید که در آن مورد کارشناسی انجام شود و دادگاه بدون اظهار نظر کارشناس نتواند انشاء رأی نماید، حقیقت موضوع توسط دادگاه قابل احراز نخواهد بود تا بر آن پایه به صدور و انشاء رأی دست بزند.