اقدام عملی به معنای اقرار است — آیت اله خویی تحریر الوسیله جلد (۱

ادعای مستثنیات دین با اقدامات معارض قابل جمع نیست در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۱۶۲۵-۸۹/۸/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۵۱۱۳۹۰۱۳۲۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی - حقوقی مشهد از مفهوم شیوه دادرسی تصمیم دادگاه و برخی مسائل دیگر راجع به مستثنیات دین یاد شده است: «آقای … ... با وکالت آقای … ... دادخواستی را به طرفیت ۱ خانم … ... ۲ - آقای … ... حاوی دعوایی با خواسته ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده موضوع پرونده شماره ۷۴/۸۰/۲۲۶ شعبه ۷۴ دادگاه عمومی سابق و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۱۹۰۹ فرعی از ۱۰۶۸ فرعی از ۳۲۳ فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ مشهد است که در دفترخانه شماره یک مشهد تنظیم شده و شماره آن ۱۹۸۱۸۲ مورخ ۸۱/۹/۲۶ م. ب. به همراه خسارات دادرسی، تقدیم نموده است. شرح دعوا به این صورت م. ب. که خانم … ... به دلیل مطالبه مهریه از خواهان اقدام به اخذ حکم بر محکومیت ایشان از دادگاه و در مرحله اجرای حکم منزل مورد خواسته را توقیف می نماید و پس از انجام مراحل مختلف اجرایی شامل توقیف منزل آگهی مزایده صورت جلسه خرید که خریدار آقای … ... میباشد، تنفیذ مزایده و دستور تملیک و صدور سند مالکیت سرانجام سند بنام برنده مزایده خوانده دوم تنظیم می شود. بعد از این رویداد دعاوی متعددی از سوی خ. م. ب. ابطال سند مالکیت ملک طرح می شود و احکام متعددی نیز صادر میشود که ذکر همه آنها ضرورت ندارد اما اشاره به چند دادنامه مفید م. ب.: ۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۳۹۰۲۰۹۴ مورخ ۸۷/۱۲/۳ در مورد دعوای حسین ... به طرفیت محسن..... به خواسته ابطال سند با ادعای اینکه منزل توقیف شده در جریان اجرای رای و انتقال رسمی صورت گرفته به ایشان خلاف مقررات بوده و مستثنیات دین رعایت نشده، این ادعا را نمی پذیرد و مردود اعلام میکند ۲- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام تجدید نظر خواهی از این دادنامه حکم بر ابطال سند مالکیت به این جهت که منزل توقیف شده جزء مستثنیات دین است صادر می نماید و شماره دادنامه این شعبه ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۶۷۲ مورخ ۸۸/۴/۲۸ می باشد؛ ۳ با توسل به مراجع فوق العاده و اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به این جهت که ابطال سند رسمی مالکیت بدون درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مربوطه مسموع نمیباشد، اقدام به نقض آن می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه صادر کننده ارجاع می گردد ۴- شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رض و. ب. ش. دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۳۰۰۶۸۲ مورخ ۸۹/۵/۲۰ با این استدلال که دعوای ابطال سند مالکیت باید به همراه دعوای ابطال عملیات اجرایی و تعرض به این عملیات طرح شود قرار رد دعوای ابتدایی خواهان را صادر و اعلام میدارد. بدین سان معلوم میشود که ادعای خواهان در وضعیت فعلی ابطال سند مالکیت و مزایده و عملیات اجرایی مربوط به توقیف منزل مسکونی م. ب. که قریب ۸ سال است فروخته شده و تحویل برنده مزایده داده شده است و دعوا فعلی در راستای ارشاد دادگاه تجدید نظر و مراجع فوق العاده بوده است. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ماهوی حاکم بر دعوا ن. ب. ا. سبب دعوا و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته میشد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوا در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و و اکنون در زندان هستم و و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثینات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام می دارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره میکند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنا به مراتب مذکور و با رعایت قواعد دادرسی و حقوق ماهوی حاکم بر دعوا ن. ب. ا. سبب دعوا و جهت توجیهی خواهان این ادعا است که توقیف و فروش منزل خلاف قانون بوده زیرا از زمره موارد مستثنیات دین است که نمی بایست توقیف و فروخته میشد و ب. ت. ب. اینکه این سبب در مغایرت با قواعد ماهوی و شکلی است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ن. ب. ا. با ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۲/۴۴/۱۴۳۴ معلوم می گردد که ملک در تاریخ ۸۰/۴/۱۹ نامه اداره ثبت و تاریخ ۸۰/۴/۲۶ مورد عملیات اجرایی و توقیف قرار گرفت و در تاریخ ۸۰/۸/۱۴ آقای … دعوا در محضر قاضی اجرای احکام حاضر شد و هرگز از بحث مستثنیات دین سخنی به میان نیاورد و فقط اعلام کرده که نیازی به فروش این منزل نیست و من خودم مهریه را پرداخت میکنم و در تاریخ ۸۰/۸/۲ نیز اظهار می دارد که حسب دستور اسلام من مهریه را می دهم و و اکنون در زندان هستم و و این در حالی است که در هر دو جلسه قاضی اجرای احکام به م. ع. تذکر صریح داده است که کارشناس ملک را ارزیابی کرده و آماده فروش و مزایده است و با این حال م. ع. صحبت از مستثینات دین نمیکند و در هر دو جلسه م. ع. ب. صراحت اعلام می دارد که دین خود را پرداخت خواهد نمود و ن. ب. ا. م. ع. بعد از برگزاری چند جلسه مزایده سرانجام در تاریخ ۸۱/۳/۲۳ یعنی قریب ۹ ماه بعد با ارسال نامه ای از زندان اعلام میکند که خانه جزء مستثنیات م. ب. و نامبرده در تاریخ ۸۱/۴/۱۱ نیز به محل اجرای احکام مدنی اعزام شده و در این جلسه به بحث مذکور اشاره میکند و ن. ب. ا. در همان جلسه قاضی اجرای احکام مرقوم میدارد بررسی در صورتی که خانه خالی از سکنه بوده و م. ع. خود در آن ساکن نیست و مورد نیازش نبوده اقدام گردد. و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه میشود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی مینمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارایه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوا سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که می خواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل (Estoppel Rule) معرفی می شود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوا قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع، محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و به دنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لا ضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و به دنبال این دستور برخی از اسناد و مدارک از اموال دیگر م. ع. ارایه میشود و در میان آنها دو فقره چک در خصوص تضمین تخلیه مغازه های م. ع. نیز وجود دارد و پاره ای اسناد عادی مربوط به تعلق مغازه ها نیز پیوست م. ب. و ن. ب. ا. پس از انجام مزایده این عمل حقوقی مورد تایید قرار گرفت و با معرفی نماینده ای به مراجع ثبتی سند به نام خوانده دوم برنده مزایده تنظیم گردید و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به مستثنیات دین بدلیل مانعی که برای اجرای رای دادگاه و ایفای دین بوجود می آورند خلاف اصل محسوب شده و بنابراین باید در تحقق عنوان آن دلیل قطعی وجود داشته باشد و به همین جهت شرط توقیف مال م. ع. این نیست که از زمره مستثنیات دین نباشد بلکه احراز مستثنیات دین مانع از توقیف میشود و منظور این است که اجرای احکام باید هر مالی را که معرفی مینمایند و در ملکیت م. ع. است توقیف نماید مگر اینکه عنوان مستثنیات دین بر آن احراز شود و به همین دلیل است که ماده ۵۲۳ قانون از ممنوعیت اجرای رای نسبت به آن صحبت میکند و ماده ۵۲۴ نیز آن را احصاء نموده و دلالت بر این دارد که مدعی مستثنی بودن مال از توقیف باید ارایه دلیل نماید و از نظر مقررات فقهی نیز مدعی چنین فردی است زیرا بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مدعی ادعای مستثنیات دین بودن خلاف اصل و خلاف ظاهر م. ب. و مدعی آن در صورت ترک دعوا سبب ترک شدن این ادعا در مراجع قانونی می شود الذی یترک لو ترک و عرف نیز ادعا را متوجه کسی میداند که می خواهد مال را از تحت سلطنت مامور اجرا و محکوم له خارج نماید و ن. ب. ا. بر اساس قاعده ممنوعیت انکار پس از قرار که در فقه و حقوق موضوعه اعم از حقوق داخلی و تطبیقی پذیرفته شده و از جمله با نام استایل (Estoppel Rule) معرفی می شود شخص نمی تواند برخلاف اقدامات و رفتار خود که سبب اعتماد دیگران شده است اقدام دیگری انجام دهد و خواهان دعوا قریب ۹ ماه به توقیف مال اعتراض ننمود و بعد از گذشت این مدت نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود زیرا از یکسو رضایت بر توقیف دارد و از سوی دیگر با این تاخیر محکوم له را از فرصت بررسی بیشتر و یافتن مال دیگر منصرف نموده است و در واقع، محکوم له خوانده اول) به این وضعیت اعتماد نموده و به دنبال توقیف مال دیگری نبوده است و باز به همین دلیل خریدار اعتماد نموده و با پذیرش معامله و خرید ملک این حق را دارند که اقدامات مغایر م. ع. را نپذیرند و برابر اصل لا ضرر نیز م. ع. می بایست در اولین فرصت بعد از توقیف تا زمان معقول و متعارف اعتراض خ. ر. ب. توقیف مال و