اقدام متصرف و دادگاه صالح — خلع نموده و بی آنکه ملک را

خلع نموده و بی آنکه ملک را تحویل محکوم له محکوم لهم دهد با تنظیم صورت مجلس اجرای حکم محل را ترک می کند و پس از آن تصرف هر یک از شرکا در ملک محکوم له و م. ع. برابر مقررات اموال مشاعی یعنی توافق تمام شرکا با یکدیگر است؛ در اینجا نیز باید پذیرفت که چنانچه هیچ یک از محکوم علیهم معارضه ننمایند و محکوم له لهم درخواست نمایدیند) مأمور اجرا می تواند بسته به مورد، محکوم له یا تمامی آنها را در صورت تعدد در ملک وضع ید کند . ۱۵۳۶. اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص علیه برخی شرکای متصرف به سود سایر شرکا در فرضی که بیش از دو نفر در ملکی با هر نسبتی شریک باشند و بیش از یک نفر از شرکا در ملک متصرف باشند و دعوای خلع ید به درخواست شریک یا شرکایی که در ملک تصرف ندارند تنها علیه برخی شرکای متصرف اقامه شود و حکم لازم الاجرای خلع ید تنها علیه همان شریک یا شرکای متصرف صادر و لازم الاجرا شود پرسش این است که آیا به استناد ماده ۴۳ ق.ا.ا.م.. مأمور اجرا باید به محل ملک مراجعه و از تمام ملک خلع کند؟ برای نمونه چنانچه پویا و پریا و سورنا، در ملکی، با هر نسبتی شریک باشند اما تنها پویا و پریا در ملک متصرف بوده و از تصرف سورنا جلوگیری نمایند و سورنا تنها علیه پویا دعوای خلع ید اقامه نموده و حکم خلعید صادر و لازم الاجرا شود آیا در اجرای این حکم، افزون برید پویا، ید پریا نیز از ملک باید خلع شود؟ پرسش ناشی از این است که برخی متصرفین در این نمونه پریا خوانده دعوای خلع ید فرار نگرفته و حکم خلعید علیه آنها صادر نشده است. پاسخ به پرسش یادشده، همچنان که آمده است نک ش. ۱۵۳۷) ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی آری نخواهد بود. اما اگر تنها به مقررات ماهوی توجه شود پاسخ آری پذیرفته خواهد شد؛ با این توجیه که چون محکوم له در تمام ذرات ملک شریک است و هر متصرفی چه م. ع. باشد یا نباشد در تمام ذرات سهمی محکوم له نیز تصرف دارد پس در اجرای حکم خلع ید، باید ید آنها از تمام ذرات سهمی محکوم له در ملک، یعنی عملاً، تمام ملک، خلع شود. این پاسخ همچنان که گفته شد، با مقررات اموال مشاعی از جمله ماده ۵۷۱ ق.م. و نیز مقررات غصب از جمله ماده ۳۱۱ و نیز مدلول ماده ۴۷۵ همان قانون هماهنگ است. پس اگر این پاسخ پذیرفتنی باشد که نیست در نمونه بالا ید پویا و پریا را از ملک خلع نموده و با تنظیم صورت مجلس محل را ترک نماید. ۱۵۳۷. اما پاسخ یاد شده نه تنها با مقررات دادرسی مدنی بلکه با قانون اجرای احکام مدنی نیز ناهماهنگ است؛ زیرا حکم دادگاه علی القاعده، تنها علیه م. ع. قابل اجرا م. ب. و حکم نیز در صورتی می تواند علیه شخصی صادر شود که به عنوان اصحاب دعوا اصلی یا طاری در دعوا دخالت داشته باشد. در حقیقت مقررات ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. که شریک متصرف را که تنها نسبت به سهمی محکوم له محکوم به خلع ید شده و ادار به خلع ید از سهمی خویش هم می نماید خلاف اصل بوده و چون استثنا م. ب. باید در موضع نص تفسیر شود. در حقیقت ماده ۴۳ مزبور تنها، متصرفی را در برمی گیرد که دعوای خلع ید علیه او اقامه شده و با حکم لازم الاجرا محکوم به خلع ید گردیده و نمی توان وضعیت این شریک را به وضعیت شریکی تسری داد که علیه او دعوای خلع اقامه نگردیده و محکوم به خلع ید از ملک نشده است. در حقیقت چنانچه شریکی در ملک مشاع، تصرف داشته اما طرف دعوای خلع ید قرار نگرفته و در نتیجه محکوم نشده باشد خلع ید وی از ملک به دست آویز مقررات ماهوی املاک مشاعی، ممنوع است. پس در نمونه بالا چون پویا محکوم به خلع ید شده است به دستور ماده ۴۳ قد ا. . م. ید وی از تمام ملک حتی سهمی خود او خلع می شود و سورنا نیز در ملک متصرف نشده اما پریا در ملک می ماند. ۱۵۳۸ در فرض یادشده حتی وضع ید سورنا محکوم له در ملک توسط مأمور اجرا نه تنها مستلزم عدم معارضه پویا م. ع. م. ب. بلکه پریا نیز باید با آن موافقت کند زیرا ادامه تصرف پریا مستلزم اذن سورنا و پویا نمی باشد چون محکوم نشده است. با این همه پرسش این است که آیا میتوان با چنین متصرفی در نمونه بالا، پریا که حکم خلع ید علیه وی صادر نشده است برابر ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. رفتار نمود؟ در جای خود، گفته شده است که چنانچه عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف ادعای حقی نسبت به عین یا منافع آن نموده و دلایلی نیز ارائه کند که در این صورت برابر بخش بعدی ماده ۴۴ فی ا. ا. م. اقدام می شود نک ش. ۱۴۹۷ به بعد). به دیگر سخن شریک ملک مشاع که در ملک متصرف است در نمونه بالا پریا و برخلاف شریک دیگر که محکوم به خلع ید شده در نمونه بالا پریا) طرف دعوای خلع ید قرار نگرفته و حکم خلعید علیه او صادر نشده در نمونه بالا پریا، آیا در روز اجرای حکم خلع ید علیه م. ع. د. نمونه بالا پویا برای اینکه از ملک خلع ید نشود مکلف است به تکالیف مقرر در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. عمل کند و گرنه از وی نیز خلع ید می شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا ماده ۴۴ یاد شده ناظر به حالتی است که تصرف شخص دیگر در ملک مانع شود. در حالی که در فرض مورد بررسی حکم خلعید تنها علیه یکی از متصرفین در نمونه بالا پویا صادر شده و تصرف شریک دیگر در ملک در نمونه بالا پریا مانع اجرای این حکم به ترتیبی که بررسی گردید نمی باشد؛ زیرا ملک به تصرف محکوم له (سورنا) داده نمی شود. پس در نمونه بالا در اجرای ماده ۴۳ ق.ا.ا. م، حکم علیه پویا م. ع. اجرا می شود بدین ترتیب که ید وی از کل ملک خلع می گردد و ملک تحویل محکوم له (سورنا نیز نمی شود اما پریا به تصرف خود در ملک ادامه می دهد.