اقدام متصرف و دادگاه صالح — (۱۴۲۶ به بعد)

(۱۴۲۶ به بعد). بنابراین شیوه اجرای حکم تخلیه ید و نیز تصرف عدوانی جز در مواردی که در زیر بررسی میشود، تفاوتی با خلع ید، به مفهوم اخص ندارد؛ از این رو ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. در اجرای این دو دسته از احکام نیز باید رعایت شود. برای روشن تر شدن موضوع بهتر است از ترتیب اجرای دو حکم یاد شده، جداگانه، سخن رود. ا اجرای حکم تخلیة ید علیه متصرف ملک مشاع ۱۵۴۰. چنانچه حکم تخلیة ید نیز علیه مستأجر ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد ب. ت. ب. ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. و مبنای حقوقی آن از تمام ملک تخلیه ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک تخلیه ید شده مستلزم اذن شریک یا شرکای دیگر است. برای نمونه چنانچه در ملکی پویا و پریا شریک باشند و تمام ملک را برای مدت یک سال به اجاره سورنا واگذار کرده باشند و پس از پایان مدت اجاره، تنها پویا دعوای تخلیه ید علیه سورنا اقامه نموده و حکم تخلیه ید نسبت به سهمی پویا صادر و قطعی شود علی رغم اینکه شده، اما ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۳ یاد شده سورنا از تمامی ملک تخلیه ید میشود اما تصرف پویا در ملک مستلزم اذن پریا ی. ق. م. وی است. البته در اینجا نیز همچنان که گفته شد، وضع ید مالک محکوم له) در صورت عدم معارضه مالک ی. ق. م. وی با مقررات ماده ۱۳ ق. . ا. م. هماهنگ است تک ش. lorr ۱۵۴۱. چنانچه مالکین ملکی آن را به مدت های یکسانی اجاره نداده باشند در نمونه بالا پویا برای مدت یک سال و پریا برای مدت دو سال و عین مستأجره با اذن مالکین به مستاجر (سورنا تسلیم شده باشد و پس از پایان مدت اجاره یک ساله، موجر مشاعی مربوط پویا)، حکم تخلیه ید علیه مستأجر (سورنا نسبت به سهمی خود دریافت کند پرسش این است که حکم تخلیه ید نسبت به سهمی این شریک پویا علیه سورنا چگونه باید اجرا شود؟ پرسش ناشی از این است که مستأجر از سهم مشاعی محکوم له پویا باید تخلیه ید شود اما در سهم مشاعی مالک دیگر ب. ت. ب. اعتبار رابطه استیجاری، حق ادامه تصرف دارد. در پاسخ باید پذیرفت که در این فرض نیزید مستأجر از کل ملک باید تخلیه شود و در واقع ماده ۴۳ .. ا. ا. م. اجرا شود؛ در حقیقت این ماده که در اجرای حکم خلع ید از حصه ای از ملک مشاع علیه شریک مال مشاع، خلع ید از کل ملک را مقرر می دارد با این فرض است که م. ع. که خود شریک ملک مشاع است، تنها در سهم محکوم له حق ادامه تصرف ندارد اما در سهم خود حق ادامه تصرف دارد و با این همه ماده مزبور، خلعید از کل ملک را مقرر میدارد و این امر مبتنی بر این است که تصرف مادی هر شریک در سهم خود عملاً تصرف مادی در سهم شریک دیگر را موجب می شود؛ پس در نمونه بالا نیز اگرچه مستأجر حق ادامه تصرف در سهمی شریک پریا با مدت قرارداد اجاره دو ساله را دارد اما چون ادامه تصرف در این سهم موجب تصرف در سهم شریکی دیگر پویا م. ب. که حکم خلعید نسبت به آن صادر شده مستأجر باید از کل ملک تخلیه ید شود و تصرف محکوم له در ملک مشمول مقررات املاک مشاعی یعنی اذن شریک دیگر (پریا) ی. ق. م. وی است. در حقیقت ترجیح مستأجر سهم مشاع، بر مالک سهم مشاع، مرجحی ندارد. البته نظریه هایی در این باره ارائه شده که ب. ت. ب. نکات یاد شده یکی از آنها به ترتیبی که در پایان نظریه گفته شده قابل دفاع