اقرار اخبار است نه انشاء — به عنوان مثال

در تعریف ماده ۱۲۵۹ ق.م. اقرار اخبار به حق است و در نوشته های حقوقی و فقهی در این وصف اقرار کمتر تردید شده است. با وجود این پاره ای از فقیهان حنفی، به دلیل آثاری از اقرار که به احکام انشاء می ماند آن را انشاء یا آمیزه ای از انشاء و اخبار گفته اند و دیگران با این نظر به مخالفت برخاسته اند. به طور خلاصه توهم چهره انشایی اقرار مهجور مانده است. حق نیز همین است، زیرا به دشواری می توان از راه تحلیل آثار مورد نزاع پدیده ای مانند اقرار به ماهیت آن پی برد به ویژه که قرائن انشایی یا اخباری بودن آن متعارض باشد و یکدیگر را نفی کند: به عنوان مثال، گفته شده است که اگر مدیون بیمار اقرار کند که تمام اموال او به دیگری تعلق دارد این اخبار نافذ است و نیازی به اجازه وارث ندارد؛ در حالی که اگر مقصود تملیک باشد نفوذ بیش از ثلث آن منوط به اجازه وارث است. این استدلال، اگر تمام مقدمات آن پذیرفته شود، چهره اخباری بودن اقرار را ثابت می کند. ولی، نفوذ تصرفات انشایی در حال مرض و نفوذ چنین اقراری در واپسین بیماری مورد اختلاف است و نمی تواند کمک مؤثری به شناخت ماهیت اقرار کند. همچنین گفته شده است که اگر کسی به سود دیگری اقرار کند و مقرله آن را نپذیرد، قبول پس از رد پذیرفته نمی شود و این حکم متناسب با انشاء است نه اخبار ولی در دلالت این حکم بر وصف انشایی اقرار تردید وجود دارد و بعضی آن را نشانه اخبار می دانند. تردید منطقی تر از این نظر ایجاد میشود که اقرار دلیل اثبات دعوا نیست؛ وسیله معاف شدن مدعی از اثبات است و بدین وسیله مقر از حق مطالبه اثبات از مدعی می گذرد. هر چند که نویسنده این نظر در تأیید وصف اخباری بودن اقرار جازم است اگر معنی اقرار اسقاط حق مطالبه اثبات از مدعی باشد لازمه چنین اثری وجود اراده انشایی در اقرار است به بیان دیگر اسقاط حق یک عمل انشایی است و با اخبار صورت نمی پذیرد، پس اگر اثر اقرار اسقاط حق باشد، باید آن را انشاء اثر حقوقی شمرد نه اخبار؛ چنان که مؤلف الوسیط نیز ناچار شده است اقرار را مخلوطی از عمل و واقعه حقوقی بداند (ش (۲۴۲). در این باره رک احمد الحصری، علم القضاء، ج ۲، ص ۷ به بعد - سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج ۹، ص ۲۱۱ به بعد - فتاوی الهندیه فی مذهب الامام ابوحنیفه، ج ۴، ص ۱۵۶، - علاءالدین افندی، ردالمحتار علی الدرر المختار، ج ۸، ص ۹۷.