اقرار با موضوع مجهول (قواعد فقه): صحت اقرار موضوع مجهول

معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. در صورتی که مورد اقرار به کلی مجهول باشد اقرار صحیح است و اقرارکننده ملزم می‌شود که مقرّبه را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید.(نگاه کنید: ) قانون مدنی عراق در ماده ۴۶۴، ضمن بیان اینکه موضوع اقرار می‌تواند مجهول باشد می‌گوید: «اگر کسی به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولی اقرار کند، از او خواسته می‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولی را فروخته یا اجازه داده چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته که جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود». ۳ - تفسیر مقرّبه در صورتی که تفسیر اقرارکننده با عرف و زبان مورد محاوره سازگار باشد‌ پذیرفته می‌شود و به مفاد اقرار ملزم می‌گردد؛ مثلا اگر گفت: شیئی از تو نزد من است، می‌تواند «شی‌ء» را به شی‌ء متمول و یا غیر متمول مانند یک لنگه کفش بی‌ارزش تفسیر کند، ولی اگر گفت: مالی از تو نزد من است، نمی‌تواند مال را به چیزی که مالیت ندارد تفسیر کند. اگر موضوع اقرار به کلی مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنی برای آن به دست آورد، اقرار معتبر است و نیازی به تفسیر نمی‌باشد، مثلا اگر کسی در مقابل دیگری بگوید: چند میلیون ریال به تو بدهکارم، به ۲ میلیون ریال ملزم می‌گردد، زیرا حد اقل جمع در زبان فارسی ۲ است و اقرار نسبت به بیش از آن مورد تردید است و یا اگر در عربی گفته شود: لک عندی دراهم ، اقرارکننده به سه درهم ملزم می‌شود؛ زیرا اقل جمع در زبان عربی ۳ است.(نگاه کنید: ) منبع: شهید اول، الدروس الشرعیة، ص۱۳۵ به بعد · المقتصر، ص۳۱۸ · تحریرالاحکام، ص۱۱۶