اقرار مریض — اقرار مریض در صورتی که مرض وی

اقرار مریض در صورتی که مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است، خواه اقرار به نفع یکی از ورثه اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازه ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. اقرار در حال مرض منجر به موت از نظر فقیهان امامیه در صورتی که اقرار کننده در معرض تهمت باشد وی تنها تا ثلث مال نافذ است و نسبت به بیش از آن موقوف به اجازه ورثه است (۲) سید ابوالحسن اصفهانی در این باره می نویسد: «اقرار مریض همچون اقرار شخص سالم نافذ است مگر در صورت موت و وجود تهمت که اقرار نسبت به بیش از ثلث نافذ نیست خواه به نفع وارث اقرار کند و خواه به نفع اجنبی (۳). مقصود از تهمت آن است که قراین نشان دهد که اقرار کننده به علتی مانند علاقه و دلبستگی ویژه به مقرله می خواهد مالی را به وی اختصاص دهد و در نک ارشاد الاذهان، علامه حلی ج ۲، ص ۱۴۴ مالک الافهام ج ۲، ص ۲۶۹. ۹۱. القضاء و الشهادات شیخ انصاری ص ۱۸۸ به بعد. شرائع الاسلام، ج ۳، ص ۱۵۲. تذکرة الفقهاء ج ۲، ص ۱۴۵ به بعد الدروس الشرعیه شهید اول: ص ۳۱۴ بدایة الهدایه. ج ۲، ص ۲۹۲. . وسیلة النجاة؛ ج ۲، ص ۲۳۵. اخبار خویش صادق نیست (۱). قول غیر مشهور در فقه امامیه در این باره که کسانی چون شیخ طوسی و ابن ادریس آن را برگزیده اند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبی به طور مطلق نافذ است (۲). در صورت اختلاف میان مقر له و وارث در وجود تهمت مدعی تهمت باید دلیل اقامه کند، زیرا اصل عدم تهمت است (۲). فقیهان شافعی در اقرار مریض به نفع اجنبی مقصود از اجنبی کسی است که وارث اقرار کننده نباشد هر چند از خویشان نزدیک وی باشد بر دو قولند قول راجح که از طریق قیاس اقرار مریض با اقرار شخص سالم آن را نافذ می داند ولی برخی آن را از ثلث ترکه به شمار می آورند. در باره اقرار به نفع وارث نیز قول راجح در فقه شافعی صبحت آن است، زیرا اقرار کننده در مرض موت است و در حالتی است که در آن دروغگو راست می گوید و اجر تویه میکند. پس از روی واقع سخن می گوید و قصد محروم کردن برخی از ورثه را ندارد. در مقابل، برخی دیگر از فقیهان شافعی چنین اقراری را به علت اینکه ممکن است مریض بخواهد با آن برخی از ورثه را از ترکه محروم کند صحیح ندانسته اند. در فقه حنفی و حنبلی میان اقرار به نفع وارث با اقرار به نفع اجنبی فرق گذاشته شده است و اقرار برای وارث نافذ نیست مگر با اجازه بقیه ورثه (۴)، زیرا وی در این امر متهم م. ب. و ممکن است بخواهد با اقراری از روی کذب برخی از ورثه را رجحان دهند به علاوه همان گونه که در مرض موت وصیت نافذ نیست به طریق اولی اقرار نیز نافذ نمی باشد، زیرا با وصیت تنها می توان در ثلث مال تصرف کرد، ولی با اقرار می توان در تمامی مال تصرف نمود (۵). فقیهان مالکی در هر مورد خاصی به کشف قصد اقرار کننده پرداخته اند و وارث را به خویشاوند نزدیک و دور و اجنبی غیر وارث را به خویشاوند نزدیک خویشاوند دور دوست و شخص مجهول تقسیم کرده اند و در هر یک از این ا مالک الافهام: ج ۲، ص ۱۷۵، قواعد الاحکام: ج ۱، ص ۲۷۷. نک مفتاح الکرامة؛ ج ، صص ۲۳۳: ۲۳۴.