دکترین
اقسام إقطاع: اقطاع استغلال
این اقطاع به معنای واگذاری حق بهره‌برداری به مقطع است. ۷.
۱ - مورد بحث این نوع اقطاع معمولاً در مواضعی که مورد اقطاع وقف دائم مسلمانان است و اقطاع تملیک آن جایز نیست، داده می‌شود. ۷.
۲ - رایج‌ترین شیوه اقطاع استغلال رایج‌ترین شیوه اقطاع‌داری به ویژه در اقطاعات لشکری است که از دوره آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته، و دیگر انواع اقطاع را تحت‌الشعاع قرار داده است. ۷.
۳ - سیورغال در این نوع اقطاع، به جای آن‌که لشکریان از بیت المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضی بدان‌ها اعطا شده است. این نوع اقطاع را در متون فارسی « سیورغال » نیز می‌گفتند. ۷.
۴ - موروثی نبودن اقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمی‌توانست موروثی باشد. ۷.
۵ - اقسام به نسبت درآمد برای دولت اقطاع استغلال بر حسب نوع درآمد زمین برای دولت دو گونه است: یا اقطاع عُشر است، یا اقطاع خراج . ۷.۵.
۱ - اقطاع عشر از آن‌جا که عشر در واقع زکاتی است که موارد مصرفش در شرع معین شده، و رعایت شرط استحقاق در مصرف کنندگان آن لازم است، آن‌را نمی‌توان به اقطاع داد. بعضی برآنند که اگر مستحق زکات وجود نداشته باشد، آن را می‌توان به اقطاع داد. ۷.۵.
۲ - اقطاع خراج اما اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حکم آن بستگی به احوال مقطع دارد. اگرچه اعطای مال خراج بدان‌ها جایز است که در این صورت حکم حواله بر آن صادق است، نه اقطاع، و این مال نیز با شرایطی به او داده می‌شود. اگر مقطع از مرتزقه اهل فی‌ء یعنی از کسانی باشد که از دیوان مقرری دارند - مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام بر عهده آنان است - دادن اقطاع خراج بدان‌ها جایز است و بلکه سزاوارترین کسان به این نوع اقطاعاتند. در این‌جا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبه زمین است. ۷.۵.
۳ - اقطاع جزیه اگر درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد، اقطاع آن از یک سال بیشتر جایز نیست، زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آن‌ها ساقط می‌شود و با حلول سال نو واجب می‌گردد؛ ممکن است ذمی یا ذمیانی به اسلام بگروند و جزیه سال بعد از آن‌ها برداشته شود و اقطاع باطل گردد. اما با حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه، اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است. با این‌همه، بعضی اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانسته‌اند. مستند اقطاع جزیه در منابع فقهی روایتی است درباره اقطاع جزیه بحرین توسط پیامبر (ص). ۷.۵.
۴ - اجرت زمین اگر مراد از خراج، اجرت زمین باشد، در این صورت اقطاع چند حالت و شرط دارد: نخست آن‌که طول دوره اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری مقطَع برای اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست. هم‌چنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای اقطاع دهنده و اقطاع‌دار معین باشد. در این صورت بهره‌برداری از زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت . اگر مقاسمه باشد، فقهایی که وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانسته‌اند، اقطاع آن را نیز جایز می‌دانند. اگر مساحت باشد و اندازه خراج آن با تغییر کشت و زرع تفاوت نکند، اقطاع آن جایز است. اگر با تغییر کشت و زرع، خراج آن تغییر کند، یعنی بیش از مقرری مقطع گردد، اقطاع آن درست نیست. ۷.
۶ - حکم استفاده از اقطاع خراج در فقه شیعه درباره جواز استفاده از اقطاع خراج که از سوی سلطان جائر در غیبت امام زمان (ع) داده می‌شود، اختلاف است؛ گرچه درباره پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه، دست‌کم تا عصر مقدس اردبیلی اختلافی نبود. مقدس اردبیلی و قطیفی دریافت عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمی‌دانستند اما برخی از دانشمندان برآنند که اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز است.
منبع: ج۹، ص۱۸۰-۱۸۱، الجامع المختصر، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، ۱۳۵۳ق/۱۹۳۴م · ج۱، ص ۱۰۷- ۱۰۸، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۰-۲۲۵، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۶۴، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴ · ج۲، ص۴۴۲، الفروع، به کوشش عبدالستار احمد فراج، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م · ج۱، ص۱۱۲-۱۱۳، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۱۲۲، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م · ج۲، ص۲۳۷ به بعد، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۳، ص۴۴۲-۴۴۹، مسالک الافهام، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م · ج۲، ص۷۵-۷۶، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۱۸۰، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کلمات المحققین، قم، ۱۴۰۲ق · ج۲، ص۸۰ -۸۳، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.