اقسام اماره — در بخش قواعد عمومی همین کتاب نیز

۳۴۸ اماره قانونی و اماره قضایی در تعریف ماده ۱۳۲۱ ق.م. اماره ها به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم شده ۱. ماده ۱۳۲۲ ق.م. در بیان اوصاف اماره قانونی اعلام میکند: «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و نیز امارات مطروحه در قوانین دیگر ماده ۳۵ حاوی اماره تصرف است و ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ به نشانه های دیوار مشترک و اختصاصی می پردازد. مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ به بیان اماره فراش اختصاص دارد که در کتابهای اموال و مالکیت و خانواده از آنها بحث شده است. در بخش قواعد عمومی همین کتاب نیز به مناسبت اثبات مالکیت و نسب، از شیوه اعمال دو اماره تصرف و فراش یاد شده است و نیازی به تکرار ندارد. ۲. ماده ۱۳۲۴ ق.م. در تعریف اماره قضایی می گوید: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. بدین ترتیب ماهیت اماره قانونی و قضایی یکسان است. با وجود این تفاوت های اصلی اماره قانونی و قضایی در دو نکته خلاصه می شود: (۱) مقام تمیز دهنده اماره که در اماره قانونی قانونگذار است و در اماره قضایی قاضی است؛ (۲) اماره قانونی چهره نوعی دارد و همانند خود قانون کلی است، در حالی که اماره قضایی به استنباط قاضی از شرایط و اوضاع و احوال ویژه هر دعوا بستگی دارد و چهره شخصی و موضوعی آن جالب است. . ر.ک. ناصر کا توزیان، اموال و مالکیت، ش ۱۱۷ و ۲۰۱ به بعد؛ خانواده دوره مقدماتی) ش ۲۸۵ به بعد. رک ۶۳ به بعد ش ۷۹ به بعد.