اقسام دعوای جعل

در تعریف جعل موضوع های گوناگونی گنجانیده شده است که هر کدام می تواند عنوانی ویژه برای جعل باشد، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بی فایده است، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هر کدام را در گروهی قرار دهد. به همین جهت تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته می شود و نشانه های صریح و ضمنی در قوانین به چشم می خورد . ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاهل در دعوای جعل گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر می پردازد و از جاعل مخنی نمی گوید به این دلیل که یا جاعل را نمی شناسد یا بیم آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود. در این صورت دادگاه به احراز جعل می پردازد و از تمیز جاعل فارغ است. پس اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی می شود و آیین پیچیده ای ندارد. ولی، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت می نهد و شخصی را که به طور معمول خواهان دعواست متهم می کند. اتهام جعل سبب می شود که موضوع چهره کیفری بیابد و تابع آیین دادرسی ویژه آن شود در زمانی که دادسراها در کنار دادگاه های کیفری به تعقیب متهم می پرداختند و به دلایل وقوع جرم می رسیدند، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفرخواست دعوا متوقف بماند تا نتیجه رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره احیاء دادسراها صورت تحقق پذیرفته است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود. ولی در وضع کنونی و پیش از اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب مهر ۱۳۸۱ ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م. بر مبنای اختلاط صلاحیت های مدنی و کیفری می گوید که دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می کند. این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطاله بیهوده می کاهد، ولی موضوع اثر حکم کیفری بردعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و ماده ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان می کند: «در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه منبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده م. ب.. هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا ب. ت. ب. سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.» ۲. ادعای جعل اصلی و جعل تبعی ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعل بودن سندی طرح دعوا میکند مانند این که در دادخواست مدعی چنین می آید که خوانده با دستکاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمین هایی مجاور را ضمیمه آن کرده است و از دادگاه خواسته می شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند؛ یا در شکایت کیفری گفته می شود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است. همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار می دهد مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک به دلیل جعل بودن آنها تقاضا می شود. در این دعوا مدعی جعل باید تمام دلایل خود را پیوست دادخواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد. در دعوای تبعی جعل سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه می شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است. در این دو مثال، ادعای جعل چهره فرعی و تبعی دارد و در صورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود، ادعای جعل نیز به تابعیت آن از بین می رود. قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آیین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان می کند.