اقسام شرط (قواعد فقه): شرط ابتدایی

شرط ابتدایی ، الزام و التزام‌هایی است که در ضمن عقد مندرج نشده و به عقد مرتبط نیست. فقها در مورد این گونه التزامات، دو گونه نظر داده‌اند. عده‌ای در تعریف شرط- به پیروی بعضی از اهل لغت واژه شرط را این گونه معنی کرده‌اند: « الشرط هو الزام الشی‌ء و التزامه فیالبیع و نحوه » اندراج آن در عقد را لازم دانسته‌اند. بنابراین، به عقیده این دسته از فقها اینگونه التزام‌ها به نحو تخصّص از مفهوم شروط خارج هستند و ادله شروط شامل آنها نمی‌شود؛ این گروه از فقها در تایید نظریه خود به موارد زیر استناد کرده‌اند: ۴. ۱ - تبادر آنچه از واژه شرط متبادر می‌شود مطلق التزام است. و کاربرد این واژه در عرف مسلمانان و به ویژه مجامع گوناگون حقوقی، در معنای مطلق التزام، مثبت این ادعاست. البته در علم اصول استعمال را به حقیقی و مجازی تقسیم می‌کنند، ولی بدیهی است که استعمال مجازی نیاز به قرینه دارد؛ در حالی که کاربرد شرط در معنای مورد نظر توسط عرف - یعنی مطلق التزام بدون‌ اندراج در ضمن عقدی از عقود- همراه قرینه نیست. ۴. ۲ - روایات واژه شرط در روایات بسیاری در معنای مطلق به کار رفته است. از جمله در حدیثی که عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد اگر مردی با زوجه‌اش شرط کند که اگر من ازدواج مجدد کردم، تو مطلقه باشی، چه حکمی دارد؟ اگر سؤال راوی در مورد شرط ضمن عقد نکاح نباشد- چنان که ظاهر عبارت حدیث مؤید آن است- واژه شرط در این روایت در مورد التزام ابتدایی که مرتبط به عقد نیست به کار رفته است. به علاوه اگر شرط مزبور خلاف کتاب اللّه نبود وفای به آن حتما لازم بود. ۴. ۳ - شمول ادلّه عقود دلیل نفوذ و لزوم شروط ابتدایی و به تعبیر دیگر، قراردادهای آزاد، اختصاص به دلایل نفوذ شروط ندارد، بلکه علاوه بر آن، هر الزام و التزامی از مصادیق «عقود» محسوب می‌شود و تعریف عقود شامل آنها نیز می‌گردد و بنابراین، عموم ( اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) به آنها نیز تسری می‌یابد. زیرا «الف و لام» در کلمه عقود افادۀ عموم می‌کند و به عقود شناخته شده در زمان شارع محدود نمی‌شود، بلکه هر عهد موثق عقلایی را شامل می‌گردد؛ زیرا عقد به معنای عهد موثق است. ۴. ۴ - نقد اجماع مهم‌ترین دلیلی که فقها در عدم صحت شمول ادلۀ شروط نسبت به شروط ابتدایی مطرح کرده‌اند، اجماع است. ولی این دلیل مورد نقد و ایراد قرار گرفته است. زیرا احتمال قوی دارد که مبنای فتوای کثیر یا اکثر بر عدم صدق شرط بر التزام ابتدایی باشد و لذا از ادله شروط موضوعا خارج است. حال چنانچه مبنا را بر صدق شرط بر التزام ابتدایی بگذاریم، چاره‌ای جز اخذ به عموم دلیل نداریم». ب. ت. ب. نظریات فوق، چون واژه شرط اعم از شروط ابتدایی و شروط ضمن عقد است، دلایل شرعی نفوذ شروط، شامل التزامات آزادی که در ضمن عقد ملحوظ نشده و مرتبط به عقد نیستند نیز خواهد شد. منبع: لسان العرب، ج۷، ص۳۲۹ · مکاسب، ص۲۷۵ · مکاسب، ج۵، ص۲۱ · البیع، ج۱، ص۹۰ · مکاسب، ج۶، ص۲۲ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ص۱۰۴ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ص۲۲۱-۲۸۲ · حاشیه بر مکاسب، ص۱۱۸ · البیع، ج۵، ص۲۰۲ · مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۳