البته

البته، در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست؛ اما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد، خواه ثمن تلف شده و خواه هنوز باقی باشد. از ظاهر ماده ۳۲۶ قانون مدنی ایران که مقرر میدارد: «اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است، زیاد بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند، ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد ستنباط می شود که مشتری نسبت به مقدار ثمن، مطلقاً حق رجوع دارد، اعم از آنکه عین ثمن تلف شده و یا نشده باشد.