البته بخش نخست ماده موصوف در روابط اشخاص خصوصی افراد

البته بخش نخست ماده موصوف در روابط اشخاص خصوصی افراد، آن هم در موضوعات کوچک قابلیت اجرایی دارد ولی در مورد پیمان که یک طرف آن دولت است، به دشواری می توان حکم ماده مرقوم را اجرا کرد. مثلاً هرگاه مستأجری بخواهد مورد اجاره را پس از انقضای مدت اجاره به موجر مالک تحویل دهد اما موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند، مستأجر می تواند با تأمین دلیل و سپردن کلید آن به شورای حل اختلاف از مسئولیتهای مورد اجاره بری شود و از پرداخت اجرت المثل یا مال الاجاره به موجر معاف گردد و پس از تحویل آن به مقامات شورای حل اختلاف هر خسارتی که به مورد اجاره وارد آید مسئولیتی متوجه مستأجر نمی گردد.