البته در رویه قضایی یعنی به موجب رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ

البته در رویه قضایی یعنی به موجب رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ صادره از هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دیده شده که هیأت عمومی مزبور به خواسته ضمنی خواهان در مورد درخواست رفع ید نیز بها داده و آن را قابل رسیدگی در دادگاه دانسته است، حتی اگر خواسته مزبور صریحاً در دادخواست و دعاوی طرفین نیامده و به آن تصریح نشده باشد. بدیهی است حکم مقرر در رأی اصراری اخیر، قاعده ای عام برای اقامه دعوا محسوب نمیشود و وضعیتی استثنایی دارد؛ چون نه تنها دادگاه های دادگستری به خواسته ضمنی و غیر مصرح بها نمی دهند و البته جز در موارد بسیار استثنایی نباید هم بها بدهند، بلکه حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه ای شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰) که در سال ۱۳۸۳ صادر کرده به نحوی از نظر پیشین خود عدول نمود. بر پایه جهات فوق می توان گفت که اصولاً دادگاه های عمومی حقوقی تنها صلاحیت و اختیار دارند تا در حدود خواسته خواهان و فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آن قائل است به دعوا یا دعاوی مطروحه رسیدگی کرده و در آن مورد اتخاذ تصمیم نمایند. چه دعوا و موضوع دعوا و اقامه آن تنها از ناحیه خواهان ساخته و تعیین میشود و در این رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به صدور حکم در موضوعی که صریحاً مورد ادعا نبوده و خواسته ضمنی خواهان را تشکیل می داده است: «حکم فرجامخواسته که بر الغاء حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در قسمت خلع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت صادر گردیده به استدلال آنکه مورد درخواست اداره اوقاف کاشمر نبوده است صحیح نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده گر چه دعوی اداره اوقاف نامبرده صورت اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است لیکن شعبه اول دادگاه استان نهم که به این ادعا رسیدگی کرده و وقف بودن رقبات مورد نزاع را احراز نموده تصرف متقاضی را در رقبات مزبوره بعنوان تصدی وقف همچنانکه ف. خ. د. دادخواست اولیه خود اشعار داشته محقق دانسته و با ثبوت وقفیت و تحقق این معنی و صالح تشخیص شدن اوقاف برای مداخله و توجه به اقدام تأمین مرحله نخستین رسیدگی که دادگاه بدوی مقدمتاً عین رقبات موقوفه را توقیف کرده ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت الزام متصرفین را به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اوقاف که خواسته ضمنی او بوده رای داده است بنا به مراتب احتیاجی به تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده و بلحاظ مزبور حکم فرجا مخواسته قانونی نمی باشد و ...». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۵۰ تا ۵۶، ش ۲۵.