البته در سالهای اولیه تصویب و اجرای قانون ثبت برخی اسناد مالکیت

البته در سالهای اولیه تصویب و اجرای قانون ثبت برخی اسناد مالکیت بدون نقشه برداری و قید طول ابعاد و مساحت صادر و در آنها صرفاً به ذکر ابعاد ملک بسنده می شد و اشاره ای به طول اضلاع ملک و مساحت آن نمی گردید. به تعریف حدود و مشخصات این گونه اسناد مالکیت در اصطلاح عامیانه تعریف حدی به حدی اطلاق می شود که آشکارا اصطلاحی غیر علمی است. این موضوع، نقصی بزرگ به شمار می آمد. رویه موصوف که عملاً موجبات بسیاری از اختلافات و اشتباهات را فراهم می آورد و آثار مامطلوبی در پی داشت خوشبختانه امروز منسوخ شده است. با این همه به رغم گذشت سالیان متمادی از صدور این گونه اسناد مالکیت - به علت سکوت قانون و آیین نامه - . هیچ راه حلی جهت اصلاح ثبت اولیه این نوع اسناد مالکیت وجود ندارد و مشکل همچنان به قوت خود باقی است. اما در این میان آنچه که به منظور رفع مشکل ظاهراً تا حدی مؤثر جلوه می کند در دو مقرره قابل ملاحظه است. نخستین مقرره در بند ۳۷۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است. بند مزبور مقرر می دارد در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالکیت آن صادر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقیمانده آن با رعایت جهات مذکور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورت مجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود و در صورت بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود.