البته صدور قرار تأمین که مستلزم اجبار مادی و کاربرد قوه قهریه

البته صدور قرار تأمین که مستلزم اجبار مادی و کاربرد قوه قهریه مانند توقیف مال باشد از صلاحیت دادگاه داوری خارج است چنانکه اجرای حکم داوری نیز بر عهده دادگاه است. اما مرجع داوری می تواند قرار تأمینی صادر کند که مستلزم اجبار و کاربرد قوه قهریه نباشد، مانند قرار اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت که در ذیل ماده ۱۷ به آن اشارت رفته است. بنابراین ب. ت. ب. ماده ۱۷ قانون نمونه و گرایشهای جدید در داوری های بازرگانی بین المللی می توان گفت مرجع داوری اختیار صدور هرگونه دستور یا قرار موقت حمایتی را دارد مگر اینکه اجرای قرار مستلزم اجبار و کاربرد قوه قهریه باشد. صفایی دکتر … ص ۱۲ ب. ت. ب. آنچه بیان نمودیم باید گفت که علت صدور یا عدم صدور قرار تأمین از سوی دادگاه داشتن یا نداشتن قوه قهریه نیست بلکه در تمام موارد تصمیم داور باید از طریق ضمانت اجرای مدنی و دخالت دادگاه عملی شود مگر اینکه خود اشخاص با رضایت، تصمیم داور را اجرا نمایند. این پرسش منطقی قابل طرح است که اگر طرفین صلاحیت داور را برای صدور دستورات فوری و قرارهای تامین بپذیرند چرا داور نتواند دستوری دهد که مستلزم اجبار مادی و قوه قهریه است؟ آیا چون نمی تواند آن را اجرا نماید یا به این جهت که دادگاه هم نمی تواند در این کار، داور را یاری دهد یا اینکه اساساً منظور از آرای داور همان رأی نهایی و ماهوی است که مشمول قواعد ابطال و اجرا قرار دارند و دستور موقت و قرار تأمین از شمول آن خارج است؟ هیچ یک قانع کننده نیست و دلیلی هم بر انحصار رأی داور در ماهیت نیست بلکه این امر تابع اراده طرفین در مورد اعطای اختیار به داور م. ب.. خلا قرارداد طرفین را پر میکند ۳۸۲ اما نوعی دخالت در توافق نیز محسوب می شود و به ویژه وقتی با اقتضای آن هماهنگ نباشد، هر چه دامنه محدودتری داشته باشد، بهتر است و گفتیم که مقصود طرفین از داوری تنها حل نهایی موضوع بدون دخالت در امور فوری و مانند آن است.