الحاق دستور موقت به عنوان یکی از تصمیمات قابل اعتراض به طریق

الحاق دستور موقت به عنوان یکی از تصمیمات قابل اعتراض به طریق اعاده دادرسی و نقض از سوی رئیس قوه قضاییه در صورت خلاف شرع بین بودن، در تبصره ۲ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، تصمیمی فاقد وجاهت حقوقی بوده است. گذشته از اینکه عمال این نوع اعتراض ب. ت. ب. جریان فوری دادرسی منتهی به دستور موقت متعذر م. ب. و نیز شأن مرجع دیوان علی کشور در ورود به این موضوع مخدوش می گردد، تصمیم مزبور چون یک تصمیم ماهوی و دائمی نیست و تابع رای دادگاه در موضوع اصلی است تاب و کشش تحمل این جریان را ندارد. ه قانونگذار با تغییرات متعدد در رژیم قانونی ناظر بر دادرسی فوری، کارایی نهاد موقتی را تضعیف نمود و به جای استفاده از تجارب به دست آمده و مطالعه در آثار این موقتی لطمه جدی وارد ساخت. مهم ترین تغییرات غیر مفید در قانون جدید آیین الزامی نمودن اخذ تامین از متقاضی هر چند موجب حفظ مصالح خوانده و کنترل اختیار قاضی می شود اما در مواردی اجرای دستور چنین پیامدی ندارد و اخذ تامین بی مبنا و بیهوده است. هنر قانونگذار جستجو و ارائه مصادیق از این دست است. روشی که در ماده ۷ قانون حمایت خانواده معمول شد.