دکترین
الذریعة إلی أصول الشریعة (کتاب): گزارش محتوا
۲.
۱ - جلد اول کتاب جلد اول کتاب؛ ایشان در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک، معنی به جواز قائل است، چه معانی که لفظ در آنها استعال شده، همه حقیقی می‌باشند و چه بعضی حقیقی و بعضی مجازی وی تصریح می‌کند که امتناع یا از ناحیه معبر است و یا از ناحیه عبارت. قسم اول صحیح نیست، چون لزوم می‌آید که اراده دو معنی حتی با فقد عبارت نیز مستحیل باشد؛ در حالی که می‌دانیم صحیح است. صورت دوم نیز صحیح نیست، زیرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنی گردیده، پس مانعی نیست که مقصود از آن هر دو باشد. به عقیده وی هر گاه دلیلی بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنی حقیقت است و بر این اصل اموری را مترتب ساخته است. وی بیان می‌کند که کفار نیز مانند مسلمین واجد شرائط صحت تکلیف بوده، اگرچه به لحاظ کفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون می‌توانند ایمان آورند تا عبادات از ایشان صحیحا واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم می‌شود، پس کافر نیز همانند مؤمن مکلف است. ولی چون این بحث را مانند بسیاری از اصولیین به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمییز مقدمات وجودی از مقدمات وجوبی، مقدمات سببی را به ناچار از مقدمات وجودی دانسته، ولی نسبت به مقدمات دیگر ممکن است از مقدمات وجودی باشند و یا از مقدمات وجوبی. مانند ایجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولف در واجبات موسعه به جواز تاخیر عمل از اول وقت معتقد است و برای این که این جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، برای کسی که در اول وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آینده دانسته است. ۲.۱.
۳ - باب سوم باب سوم در نواهی است: در این باب درباره صیغه نهی ، اعتبار رتبه در نهی، احتمال نهی مطلق برای تکرار و مره، صحت دخول تخییر در نهی، نهی از شی و اقتضای فساد، اقسام تاثیر منهی عنه در شروط شرعیه، حکم نماز در خانه مغصوب بحث می‌شود. ۲.۱.
۴ - باب چهارم باب چهارم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غیر ذلک تحقیق شده است. ولی در تاخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهی آن را به طور مطلق جائز می‌دانند و عده‌ای مطلقا جائز نمی‌دانند و دسته‌ای بین مجمل و عموم و شبه آن به تفصیل قائل شده‌اند. وی در این باب برای شرط و غایت مفهومی قائل نیست و بیان می‌کند که تاثیر شرط چیزی جز این نیست که حکم بر شرط معلق است و ممتنع نیست چیزی جانشین شرط شود و این جانشینی، شرط را از شرطیت ساقط نمی‌کند. ۲.۱.
۷ - باب هفتم باب هفتم در نسخ و چیزی که متعلق به آن است: وی ابتداء نسخ را تعریف کرده، سپس در قالب فصولی احکام نسخ را از قبیل دخول نسخ در اخبار، نسخ اجماع و قیاس وفحوای قول، نسخ قرآن به سنت و مانند اینها مورد بررسی قرار می‌دهد. او تخصیص کتاب به خبر واحد را حتی در صورت حجیت خبر واحد جائز نمی‌داند. ۲.۲.
۲ - باب نهم باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمل عنه و کیفیت الفاظ روایت بحث می‌کند. ۲.۲.
۶ - باب سیزدهم باب سیزدهم، در اجتهاد است: مولف رجوع عامی به مفتی را که به اجماع است، واجب دانسته و برای مفتی شرایطی را ذکر می‌کند. ۲.۲.
۷ - باب چهاردهم باب چهاردهم، در حظر و اباحه است: به نظر مولف اصل در چیزهای قابل انتفاع و خالی از ضرر و با قطع نظر از ادله شرعیه اباحه است و این حکم را از قبیل حکم عقل به حسن احسان و قبح ظلم می‌داند. ۲.۲.
۸ - باب پانزدهم باب پانزدهم، در نافی و مستصحب حال است: وی استصحاب حال را حجت ندانسته و بیان می‌کند کسی که به استصحاب حال تمسک می‌جوید، حکم را بدون دلیل اثبات می‌کند، زیرا مفروض اینست که دلیل تنها بر ثبوت حکم در حالت اول دلالت می‌کند.
منبع: ج۱، ص۷ · ج۱، ص۲۷ · ج۲، ص۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.