الزام به انتقال سند — امضای سند

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا وصول اجرائیه به اجرای احکام و رعایت قطعیت و ابلاغ دادنامه و اجرائیه و عدم مانع قانونی از حیث غیابی بودن رأی اولین اقدام آن است که محومله یکی از دفاتر اسناد رسمی را معرفی و تقاضای مکاتبه نماید. معرفی دفتر اسناد رسمی توسط وی سوء برداشت تبانی پرسنل از جانبداری با یک دفتر خانه خاص را دور می سازد. ۱- تصویر دادنامه و اجرائیه باید پیوست نامه خطاب به دفتر اسناد رسمی شود تا طبق مفاد اجرائیه نسبت به تنظیم سند به نام محکوم له اقدام نماید و پس از تهیه سند، پیش نویس سند را به اجرای احکام ارسال نماید تا در صورت تأیید و مطابقت پیش نویس سند نماینده دادگاه برای امضای سند به قائم مقامی م. ع. حاضر شود. امضای سند؛ مانند ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضای دفاتر؛ مانند ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که بیان می دارد: انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا شرکت قید و به امضاء انتقال گیرنده یا وکیل ی. ن. ق. او رسیده و از نظر اجراء تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر .. ... اجرای احکام مجاز به انتقال سند به نام فرد دیگری غیر از محکوم له که در اجرائیه مشخص شده یا فردی غیر از برنده مزایده حتی با توافق طرفین نبوده و این انتقال ممکن است یک جرم مالیاتی محسوب شود. محکوم له مکلف است با ارائه مدارک فوق به دفتر اسناد رسمی استعلامهای مورد نیاز دفتر اسناد را انجام دهد و چنانچه برای هر کدام متحمل هزینه شد برای آنها فاکتور یا رسید اخذ نماید و ضمیمه پرونده اجرای احکام کند تا به عنوان هزینه های اجرایی از م. ع. وصول شود. سابقاً به موجب بند (ج) ماده ۲۱ و نیز ماده ۲۶ قانون تسهیل تنظیم اسناد در پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت