الزام به رفع تصرف عدوانی — (۱۱) تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و

اولی اگر خواهان، سند مالکیت داشته باشد، نیازی به اثبات این که قبلاً متصرف ملک بوده است، نیست و تصرف سابق وی استصحاب میشود. (۵) دعوای تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت را اصطلاحاً دعاوی تصرف می نامند. در دعوای تصرف عدوانی متصرف به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف فعلی در می آورد. در دعوای ممانعت از حق هر چند خوانده بر ملک تسلط پیدا نکرده است؛ ولی مانع استفاده ی شخص از حق انتفاع و یا حق ارتفاق میشود و در دعوای مزاحمت خوانده مانع تصرفات متصرف نمی شود؛ بلکه امکان انتفاع کامل وی از ملک را سلب می کند. (۶) اگر شخصی نسبت به اصل مالکیت ملک دعوایی مطرح کرده باشد نمی تواند به صورت همزمان دعوای رفع تصرف عدوانی نیز مطرح کند. (۷) اگر خواهان مالک رسمی ملک باشد و أجرت المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند، دادگاه مکلف است که به موضوع اجرت المثل رسیدگی کند. دعوای رفع تصرف عدوانی صرفاً راجع به ملک و اموال غیر منقول، قابل طرح است. ۹) اگر شروع تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، ادامهی تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف عدوانی نیست. ۱) مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود که تشخیص این مدت بنا بر عرف بر عهده ی قاضی است. در قانون ایین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان یک سال تعیین شده بود که در حال حاضر برخی از دادگاه ها این مدت را مبنای تعیین مدت تصرف قرار میدهند و معتقدند که متصرف سابق زمانی می تواند دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند که حداقل یک سال ملک در تصرف او بوده باشد. البته همان گونه که گفته شد میزان حداقل زمان تصرف سابق بین محاکم اختلافی است. (۱۱) تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی صرف تصرف کافی است؛ اما در دعوای خلع ید خواهان دعوا باید حتماً مالک رسمی باشد. (۱۲) تفاوت دعاوی رفع تصرف عدوانی و تخلیه ی ملک این است که در تصرف عدوانی ملک بدون رضایت متصرف و به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ اما در دعوای تخلیه ملک به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته شده است. ۱۳) در یک ملک مشاعی که شرکا ملک را در تصرف خود دارند، اگر یک شریک بدون اذن شریک دیگر اقدام به تصرف کل ملک کند مورد از مصادیق تصرف عدوانی است. مثال بارز و متداول تصرف عدوانی در مشاعات، تصرف یکی از مالکان یک ساختمان نسبت به مشترکات ساختمان است. تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. مگر این که خلاف آن ثابت شود. تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده است، معتبر نخواهد بود. اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر این که ثابت کند، ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.