الزام دادرس به مفاد اقرار — به طور خلاصه ارزیابی اقرار با دادرس

اقرار خوانده دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار میکند. قاضی نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد. بدین ترتیب مفاد اقرار بر او تحمیل می شود، مگر این که احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد، هر چند که مقر نیز ادعایی نکند و این تنها فایده ماده (۱۲۷۶ ق.م. در برابر ماده ۱۲۷۷ است: بدین معنی که ماده ۱۲۷۷ ناظر به اثبات بطلان اقرار در اثر ادعای مقر و ماده ۱۲۷۶ ناظر به اثبات این فساد و بطلان در اثر استنباط و تحقیق دادرس است؛ امری که به کذب اقرار منتهی می شود. به طور خلاصه ارزیابی اقرار با دادرس نیست و او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد. ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با او است و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی اعتباری آن را اعلام میکند. همین قاعده را ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. با عبارتی نه چندان صریح بدین گونه اعلام می کند: هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. با وجود این در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتساب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست، ارزیابی دادگاه در اعتبار ادله این انتساب و اصالت سهم مؤثری در حکم و سرنوشت دعوا دارد و به همین دلیل اقرار قاطع دعوا نیست و حکم نیز اعتبار امر مختوم را ندارد.