الزام (فقه): مدرک قاعده

عمده دلیل در قاعدۀ الزام، روایات می‌باشند، البته شاید کسی بخواهد به اجماع هم استناد کند. امّا ب. ت. ب. اینکه « اجماع » در این بحث، اجماع مدرکی ، یا لاأقلّ محتمل المدرک است لذا نمی‌توان به آن استناد کرد، و به همین خاطر است که فقهاء نیز به آن استناد نکرده‌اند. امّا روایات، سه دسته روایت در این باب مورد تمسک فقهاء واقع شده است: ۱) روایاتی که در آنها واژۀ «إلزام» به کار رفته است مانند روایت علی بن أبی حمزۀ بطائنی از امام کاظم (علیه السلام) که می‌فرماید: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم» «آنها را ملزم کنید به آنچه که خودشان را بر آن ملزم می‌کنند» که عنوان قاعده هم از همین روایت أخذ شده است. ۲) روایاتی که در آنها بطور مطلق آمده است که مثلاً: ۳) «من دان بدین قوم لزمه حکمه» یا مثل «لکلّ قوم نکاح» یعنی این دسته از روایات اختصاص به دین و مذهب خاصی ندارند که بصورت مطلق بیان شده و تمام ادیان و مذاهب را شامل می‌شوند. ۴) روایاتی در باب ارث ، که می‌فرماید: «خذوا منهم کما یأخذون منکم» «از ایشان بگیرید کما اینکه آنها از شما می‌گیرند» هرکدام از این سه دسته روایات، به نحوی دلالت بر قاعدۀ إلزام می‌نماید، امّا در اینکه کدام یک، تماماً مستند و دلیل بر قاعدۀ الزام است. بین فقهاء اختلافی است، به دلیل اینکه بعضی از آنها از نظر سندی دچار ضعف بوده و قابل استناد نمی‌باشند. لذا بعضی از فقهاء آن را کنار گذاشته و به آن تمسّک ننموده‌اند. در عین حال که عده‌ای دیگر بر همین روایات استناد کرده‌اند گرچه ضعیف السند می‌باشند به خاطر مبنای رجالی که در علم رجال به تفضیل بحث شده است. امّا در هر حال ثبوت این قاعدة در بین فقهاء اتفاقی است.