الزامی بودن معرفی تامین برای اجرای دستور موقت

ایراد جدی دیگر که در مقررات آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه میشود، تکلیف دادگاه به اخذ تامین یا خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت است. ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م با نسخ ماده ۷۸۱ ق.آ.د.م سابق مخیر بودن دادگاه در گرفتن تامین از متقاضی را دستور به معرفی تامین یا سپردن خسارت احتمالی موجه نمیباشد. این قید ممکن است استفاده از نهاد موقتی را برغم ضرورت امر و نیاز مبرم خواهان منتفی سازد. استفاده از دستور موقت را به پرداخت خسارت احتمالی مشروط ننموده است. در ماده قانون حمایت خانواده تحصیل دستور موقت در برخی از دعاوی خانوادگی نظیر حضانت و ملاقات فرزند بی نیاز از سپردن تامین میسور گردید. همینطور برابر مواد ۳۳ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت و اجرای آن در موضوع تحت صلاحیت این مرجع مقید به معرفی و سپردن تامین نیست. این سیاست تقنینی با یافتن دیگر نمونه ها که در نتیجه اجرای آن ورود خسارت به خوانده از محل اجرای دستور منتفی است باید تداوم یابد. مقررات مزبور نشانه عدول قانونگذار از شرط تامین در صدور دستور موقت و وقوف به ارتباط بین تامین و خسارت احتمالی وارد بر خوانده از محل اجرای دستور م. ب.. با این وصف انتظار میرود شرط مذکور در ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م تعدیل شود. در واقع اخذ تامین در اختیار و صلاحدید دادگاه قرار گیرد. در غیر این صورت بقای اعتبار شرط مزبور می تواند یک چالش جدی و مهم نسبت به نهاد موقتی باشد. قید لزوم اخذ تامین برای صدور دستور موقت قرار فوری یا قرارهای منع و جبرانی در مقررات دادرسی مدنی آلمان فرانسه و انگلیس پیش بینی نشده است. قاضی و دادگاه صالح در صدور قرارهای مزبور تکلیفی به اخذ تامین از متقاضی ندارند.