الف ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث — در ماده ۸۷ ق

۴۲۶ در ماده ۸۷ ق.ا.ا.م. تصریح شده که اخطار یاد شده توقیف نامه شخص ثالث) به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود؛ یعنی، ب. ت. ب. ظاهر ماده، این برگ باید ابلاغ واقعی شود؛ در این صورت پرسش این است که چنانچه ابلاغ واقعی شدنی نباشد آیا ابلاغ قانونی آن در این باره معتبر خواهد بود؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو برابر ماده ۸ ق.ا.ا.م. ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید... ابلاغ سایر برگها و اخطارهایی که در پرونده اجرایی تنظیم یا صادر شده و باید ابلاغ شود نیز طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید که می تواند واقعی یا قانونی باشد. از سوی دیگر در مواد ۶۷ به بعد ق ج قواعد عام ابلاغ برگهای قضایی در امور حقوقی پیش بینی شده و تمام برگهای قضایی در امور حقوقی باید برابر مقررات یاد شده ابلاغ شوند مگر خلاف آن پیش بینی شده باشد؛ پس قواعد یاد شده در ابلاغ چنین برگهای مربوط به پرونده اجرایی نیز باید رعایت شوند. در ماده ۸۷ ق.ا.ا.م. تصریح شده که اخطاریه به پیوست رونوشت اجراییه ... به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود... بنابراین اگرچه در این ماده تصریح شده که رسید دریافت می شود اما تصریح نشده رسید از شخص ثالث یعنی خود مخاطب دریافت میشود. بنابراین باید پذیرفت که تسلیم توقیف نامه شخص ثالث در صورت عدم حضور شخص ثالث در محل به هر یک از بستگان یا خادمان مخاطب که در محل باشند مجاز بوده و گرفتن رسید از آنها، برابر ماده ۱۹ ق. ج، معتبر است. پس آیا می توان نتیجه گرفت که ابلاغ اخطاریه و پیوست آن به شخص ثالث تنها در صورتی معتبر است که شخص ثالث یا هر یک از بستگان یا خادمان او در محل که آنها را دریافت می نماید درسید دهد؟ ظاهر ماده ۸۷ ق.ا.ا. م، پاسخ آری را پذیرفتنی می نماید اگرچه چنین پاسخی با قواعد عام ابلاغ اوراق که در مواد ۶۷ به بعد ق.ج. پیش بینی شده هماهنگ نمیباشد. اما با این همه چون شخص ثالث مکلف است پس از ابلاغ اخطاریه از دادن مال یا وجه بازداشت شده به م. ع. خودداری نماید و باید برابر دستور اجرا عمل کند و گرنه مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود؛ بار نمودن چنین تکالیفی به شخص ثالث در صورتی که برگ توقیف نامه شخص ثالث ابلاغ واقعی نشده و آگاهی وی از مفاد این برگ محرز نباشد، می تواند با تردیدهایی روبه رو شود که در جای خود بررسی شده است نک ش. ۴۶۵). ب ابلاغ به م. ع. برای آگاه نمودن م. ع. ۴۲۷. به موجب ماده ۸۷ ق. . ا. م. پس از تنظیم توقیف نامه شخص ثالث و ابلاغ آن به شخص ثالث ... مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ می گردد. آنچه به م. ع. ابلاغ می شود مراتب ابلاغ بازداشت وجه نقد مال یا طلب به شخص ثالث است؛ ابلاغ به م. ع. باید در زمانی انجام شود که فرصت گرفتن مال یا وجه از شخص ثالث را نداشته باشد و از این رو هنگامی باید انجام شود که اخطاریه توقیف توقیف نامه شخص ثالث به شخص ثالث ابلاغ شده باشد. ۴۲۸ پرسش این است که آیا با لبلاغ مراتب به م. ع. طلب، وجه نقد یا مال منقول اعلام شده اگر نزد شخص ثالث باشد، نسبت به م. ع. بازداشت شده به شمار می رود؟ اهمیت پرسش و پاسخ آن از آنجا است که اگر پاسخ آری باشد دخالت یا تصرف م. ع. د. وجه نقد یا اموال یاد شده می تواند بسته به مورد مشمول مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م. نک ش. ۱۳۴ به بعد و اگر مال باشد، با شرایطی مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گیرد نک ش ۱۳۷) در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که وجه نقد مال یا طلب نزد شخص ثالث بوده و مخاطب بازداشت نیز شخص ثالث است و باید پذیرفت که ابلاغ مراتب بازداشت مال م. ع. ب. م. ع. د. صورتی تمامی آثار بازداشت را دارا خواهد بود که قانونگذار تصریح نموده باشد؛ ماده ۸۸ ق.ا.ا.م. نیز دال بر این است که بازداشت مال نزد شخص ثالث، اگر وجود آن را نزد خود بپذیرد از تاریخ ابلاغ اخطاریه توقیف متحقق شده و اثر قانونی دارد. ابلاغ برای آگاه نمودن م. ع. از بازداشت مال است تا برای نمونه از دخل و تصرف در آن خودداری نموده و یا اگر برای نمونه وجه نقدی است که در حساب بانکی وی بازداشت شده با آگاهی از این امر و خودداری از صدور چک و یا انجام معامله به اعتبار امکان دسترسی به وجه از پیامدهای گاه زیان بار آن در امان بماند.