الف اثبات اعمال حقوقی — ولی در ضمان قهری و سایر وقایع

۲۸۲ ویژگی اثبات اعمال حقوقی در برابر سایر وقایع آنچه سبب شده است که اثبات اعمال حقوقی در میان سایر وقایع مورد توجه قرار گیرد چهره ارادی آن است. عمل حقوقی هیچ گاه کاری ناخواسته نیست: عملی است که با انگیزه خاص و برای رسیدن به نتیجه معین انجام می شود و اقدام کننده کم و بیش می تواند لزوم اثبات آن در آینده و اختلاف های احتمالی با طرف خود را حدس بزند و برای حفظ منافع خود تمهید مقدمه نماید و دلیل تهیه کند: به عنوان مثال، سند اجاره بنویسد تا مدت اجاره و بها و موعد پرداخت آن معین باشد یا شرکتنامه تنظیم کند تا رابطه حقوقی او با شریکان در آینده مبهم نماند. به بیان دیگر در اعمال حقوقی امکان تهیه دلیل پیش از وقوع اختلاف یا واقعه مورد نزاع وجود دارد. ولی در ضمان قهری و سایر وقایع این امکان وجود ندارد با بسیار کم است: چگونه می توان برای صحنه تصادفی که رخ نداده و انتظار آن هم نمی رود یا برای نزاعی که هنوز برخاسته از پیش دلیل تهیه کرد؟ پس ناچار باید به شهادت و اماره روی آورد. به همین جهت درباره قلمرو عام شهادت در اثبات وقایع حقوقی و مادی هیچ تردیدی وجود ندارد و هر سخنی عنوان شود درباره اعمال حقوقی است، چنان که قانون مدنی نیز در نظام محدودی که برای شهادت فراهم آورده بود در بند د ماده ۱۳۱۲، با این عبارت وقایع حقوقی را در زمره استثناهای قاعده عمومی آورده است: در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد: مانند تصرف مرگ تولد ایراد ضرب و جرح، تحریک حیوان وجود برف و لغزندگی جاده آتش سوزی.....