نظر مخالف اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه اعتقاد دارد که در صورت

۱۵ نظر مخالف اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه اعتقاد دارد که در صورت تجویز در وکالت نامه این امکان وجود دارد. ۱۶ در تأیید نظری که با وکالت مالک به م. ع. امکان توقیف ملک وجود ندارد باید گفت که وکالت عقدی است که به موجب آن ی. ا. ط. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید و موکل با تنظیم عقد وکالت اختیاراتی به وکیل تفویض نموده و این امر با بیع که تملیک عین است متفاوت بوده و دیگر اینکه وکالت از عقود جایز است و عقد جایز با فوت و سفه و جنون زایل میشود و یا با عزل وکیل و استعفای موکل لذا توقیف ملک با سند وکالتی اجرای حکم را در زمان مزایده با مشکل مواجه می سازد؛ زیرا مالکیت وکیل تا قبل از انتقال ملک به وکیل مسجل نشده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۱۸۴/۳۸۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ بیان می دارد: بر اساس مقررات مندرج در مواد ۳۴ و ۴۱ و ۴۹ تا ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی قانوناً فقط اموال متعلق به م. ع. قابل توقیف و فروش م. ب.. بنابراین در صورتی که ملک به نام شخص دیگری غیر از م. ع. ب. ثبت رسیده است، توقیف آن به نام م. ع. ب. استناد به قولنامه یا مبایعه نامه غیر رسمی مجوز قانونی ندارد و فروش چنین ملکی از طریق مزایده نیز به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط فاقد وجاهت قانونی است. مگر در صورتی که مندرجات وکالت نامه رسمی که م. ع. از مالک دارد دلالت بر تجویز این اقدامات داشته باشد.