حق کسب یا پیشه یا تجارت — گفته شد که در قانون روابط موجر

۷۴۹ ب. ت. ب. موضوعات بررسی شده حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی که نسبت به مال غیر منقول می تواند وجود داشته باشد و از این رو مال» تلقی شده و بنابراین مانند هر مال دیگر متعلق به محکوم علیه، علی القاعده قابل بازداشت است. این حق در ملک تازه ساز که چنان قابلیتی دارد اگرچه به تبع مالکیت منافع متعلق به مالک منافع است اما چون مالک عین پیش از انتقال منافع به غیر، مالک منافع آن نیز می باشد، حق مزبور عملاً متعلق به او است و ارزش این حق در ارزش ملک وی لحاظ می گردد. بنابراین اگر چنین ملکی برای بازداشت معرفی شود ارزیاب ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت را در ارزیابی لحاظ می کند. ۷۵۰ گفته شد که در قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۵۶ که اکنون تنها محل های کسب یا پیشه یا تجارتی را در بر می گیرد که تا سال ۱۳۷۶ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶) به اجاره واگذار شده اند حقی که به تبع مالکیت منافع در ملک می تواند برای مالک منافع چنین ملکی ایجاد می شود حق کسب یا پیشه یا تجارت عنوان گرفته است. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ این قانون حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود. اگر چه در این ماده انتقال حق مزبور به مستأجر جدید تنها در صورتی معتبر شناخته شده که با تنظیم سند رسمی به عمل آمده باشد اما ماده ۱ همان قانون مقرر می دارد هر محلی که برای سکنا یا کسب یا پیشه یا تجارت... اجاره داده شده... در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر ی. ن. ق. او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. در مواد به بعد همان قانون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره پیش بینی شده است. افزون بر آن از جمله به دلالت مواد ۱۴ و ۱۵ همین قانون مستأجر و حتی وراث وی علی القاعده می توانند حتی پس از سپری شدن مدت اجاره به تصرفات استیجاری خود در ملک ادامه دهند و مالک تنها در موارد منصوص میتواند درخواست تخلیه نماید و انقضای مدت اجاره از این موارد نمیباشد. بنابراین حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر می تواند به تبع مالکیت منافع مستند به سند رسمی یا عادی اجاره باشد و یا حتی اجاره نامه ای تنظیم نشده و تصرفات مستأجر بر حسب تراضی شفاهی با موجر ی. ن. ق. او باشد که البته باید اثبات شود. انتقال حق مزبور ... بوده تبصره ۲ ماده ۱۹ ق. ر. م. م، مصوب ۱۳۵۶).