الف - در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه

1 الف - در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه ی کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه میشود به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیر الذکر دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می باشد، بنابراین رأی شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. ب - کشور راجع به نقض حکم به علت عدم انطباق آن با خواسته خواسته دعوی عبارتست از اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب منعکس در نامه ۲۶۴۳/۲۴-۰۶۸/۳/۲۰ شرکت سهامی آب استان یزد و رفع انسداد از یک حلقه چاه با قدمت حدود بیست سال ولی آنچه مورد لحوق حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری ۷ لیتر در ثانبه از یک حلقه چاه محفوره به جای قنات، م. ب. که چون مورد حکم با موضوع خواسته انطباق ندارد و کارشناس منتخب دادگاه نیز طی نظریه مورخ ۷۱/۸/۱۳ بهره برداری بیش از ۵ لیتر در ثانیه از چاه مزبور را بلحاظ افت سطح آب زیر زمینی مضر به مصالح عمومی تشخیص داده و صدور حکم ب. غ. مورد خواسته وجاهت قانونی ندارد لذا بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور (۴۷ نفر از ۵۱ نفر حاضر رای تجدیدنظر خواسته طبق بند ج ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاههای عمومی یزد ارجاع می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول، ۱۳۷۶، صص ۵۶۳ تا ۵۷۰ ۲. ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.