الف ـ اموال و مشترکات عمومی — ترتیب استفاده از بعضی از اموال مذکور

تملک کند و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده ی عمومی است». اموال عمومی دارای چهار مشخصه زیر است: یکم - مورد استفاده ی مستقیم یا م. ا. ی آحاد مردم برای حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده است. دوم - دولت یا شهرداری مالکیتی بر آنها ندارند. سوم - دولت یا شهرداری در مورد اموال عمومی مدیر و متصدی است و به نمایندگی عموم جامعه مطابق مقررات قانونی از آنها حفاظت و بهره برداری می کنند. چهارم - طبق قانون و مدارک موجود، ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی نیست. اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیق دیگری از اموال عمومی را به شرح زیر بیان میکند: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن دریاها دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، بیشه های طبیعی، نیزارها، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون تعیین میکند». ترتیب استفاده از بعضی از اموال مذکور در قانون مدنی از ماده ۲۳ تا ۲۸ آمده و بعضی دیگر نیز در قوانین دیگر به طور پراکنده دیده میشود مانند تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۳ قانون اراضی ساحلی مصوب ۲.۱۳۴۶/۵/۲۵ باید اضافه کنیم که برای تشخیص اموال عمومی و دولتی از یکدیگر، منابع قانونی بسیار محدود و مختصر است. اما در مورد ضابطه ی تشخیص اموال و مشترکات عمومی از اموال دولتی پاره ای از نویسندگان اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آنها اقتضا دارد که به مالکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده ی مردم قرار گیرد مانند: ساحل دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی. بعضی دیگر معیار را مصرفی قرار داده اند که دولت برای این گونه اموال معین کرده است می گویند باید دید اموال دولتی به چه منظوری مورد بهره برداری قرار می گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. . اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستانهای عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. . حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود. این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است... برای توجیه نظر اخیر که مورد تأیید بسیاری از نظریه پردازان بزرگ حقوق عمومی واقع شده است باید گفت که اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد: پاره ای از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس قرار گرفته است و هر کس، با رعایت نظامات مخصوص می تواند استفاده ی مطلوب را بکند مانند: پلها، باغ ها، کاروانسراها و راه های عمومی منتها دولت از نظر اختیاری که در اداره ی مشترکات دارد، می تواند امتیاز بهره برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند. ۲ دسته ی دیگر، به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره برداری کند. مانند: راه آهن و سیمهای تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی است و به سود عمومی مورد استفاده واقع می شود. پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده، از اموال عمومی است و و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب میشود. از مفاد ماده ۲۴ تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر می آید که از همین قاعده پیروی شده است.