الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)

مجازات»، همان عنصری است که دادستان را در اجرای وظیفه خود فعال کرده و به او حق میدهد تا با شکایت از رأی صادره، محکومیت متهم را در مسیر قانونی و درست آن محکومیت غیرقانونی متهم و یا عدم انطباق رأی با قانون یا حتی عدم تناسب مجازات دست کم از دو جهت درخور توجه است اولین مورد تخلف و خروج از جرائم مندرج در کیفرخواست است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد به موجب بند (ج) ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، دادگاههای عمومی و جزایی و انقلاب مکلفند فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی و انشا حکم نمایند. به موجب ماده ۳۸۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و فقط در حدود آن موضوع و عنوان اتهامی در کیفرخواست) باید رسیدگی کرده و رأی دهد. مگر این که دادگاه عنوان اتهامی در کیفرخواست را درست تشخیص ندهد و عنوان اتهامی دیگری را صحیح بپندارد که در این صورت دادگاه مکلف است تا اتهام جدید یعنی اتهام درست قانونی را به متهم تفهیم و پس از اخذ دفاعیات او از اتهامات انتسابی مبادرت به صدور رأی نماید ماده ۲۸۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). بنابراین چنانچه عنوان اتهامی در کیفرخواست کلاهبرداری باشد، دادگاه نمی تواند بدون توجه به آن متهم را صرفاً به تشخیص خود به اتهام جعل سند یا خیانت در امانت محاکمه و به مجازات این جرائم محکوم نماید. مگر این که با احراز اشتباه دادستان در عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، سپس حکم دهد. در غیر این صورت، علاوه بر متهم م. ع.)، دادستان هم می تواند به حکم صادره که دایر به محکومیت غیر قانونی متهم به اتهام یا اتهاماتی است که موضوع عناوین اتهامی در کیفرخواست قرار نگرفته اعتراض کرده و تجدیدنظر خواهی نماید ماده ۳۸۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). دومین مورد نیز تشدید مجازات متهم بدون سبب قانونی است. مانند جایی که برای مثال برای جرم کلاهبرداری که حداکثر ۷ سال حبس است، متهم را به ۸ سال حبس محکوم کند. در این موارد دادستان نیز می تواند از حکم مزبور تجدید نظر خواهی کرده و نقض حکم و اصلاح آن را از مرجع تجدیدنظر بخواهد. همین وضعیت در مورد اعاده دادرسی از احکام قطعیت یافته کیفری نیز صادق است. چون از جمله ممکن است به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد بند ۶ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) یا به بیانی دیگر بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). بنابراین علاوه بر م. ع. دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه شقوق ۲ و ۳ ماده ۲۷۳ ق آ.د.ک سال ۱۳۷۸ با لحاظ اعاده و بازگشت اختیارات مقامی دادستان موضوع و ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ و همچنین بندهای ب و پ ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) نیز اختیار و سمت دارند تا از حکم قطعی کیفری که در محکومیت غیر قانونی متهم م. ع.) صادر شده، اعاده دادرسی بخواهند. حکایتی دیگر را پیش چشم ما می گذارد. دادستان نه تنها در امور جزایی بلکه در امور الف - رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیأت عمومی ی دیوان عالی کشور ب - ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹: «از تاریخ حقوقی و حسبی نیز دخالت دارد و در بسیاری موارد نیز رد پای او را می توان دید. نکته جالب آن که این همه اختیار و صلاحیت برای دادستان به عنوان یکی از مقامات قضایی قوه قضاییه، ذهن را به این جهت سوق میدهد که تفویض تمامی این اختیارات به او در مقایسه با سایر مقامات قضایی، نشان از اهمیتی دارد که قانونگذار برای این مسند و مقام قضایی در نظر گرفته است. در هر کجا که مالی دارای متولی و مالک و مدیری نیست و یا دست کم متولی یا مسئول آن شناسایی نمی شود، دادستان تنها شخصی است که در این جایگاه و به منظور حفظ مال ظاهر میشود. هر دعوایی که امکان طرح آن فراهم است ولی خواهان یا خوانده آن به نحوی نامعین و نامعلوم است دادستان به جای خواهان و خوانده می نشیند. فراتر از این حتی در اموری که مربوط به دولت می شود مانند اعسار شخص از پرداخت هزینه دادرسی که باید به خزانه واریز گردد، دعوا باید افزون بر طرف دعوا علیه دادستان نیز اقامه شود. مواردی از اختیارات و ذی سمت بودن دادستان را در امور مدنی به شرح زیر بر خواهیم شمرد ج-۱-۳-۱ اقامه دعوای اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت دادستان هزینه های دادرسی به عنوان منبعی برای درآمدهای عمومی دولت به خزانه واریز و از آن طریق و پس از تصویب قانون بودجه توسط مجلس و اختصاص به مراجع ذیربط، در ردیفهای مربوط هزینه خواهد شد. به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید ... ». ۱۳۱۳/۹/۲۰ و مواد ۵۰۴ و بعد ق.آ.د.م و پس از اقامه دعوای اعسار، موفق به تحصیل حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طور موقت گردند. اگر چه به علت تعلق و واریز هزینه های مزبور به عنوان درآمد عمومی کشور دعوای یاد شده باید علیه دولت طرح و ۱۳۱۸ مقرر نموده بود تا دعوای اعسار به طرفیت دادستان اقامه گردد. این ترتیب در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ پیش بینی نگردید و تنها در پاراگراف دوم ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م مقرر شده که مدیر دفتر دادگاه نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و روز جلسه دادرسی را نیز تعیین و ابلاغ خواهد نمود. در این فصل دیگر نامی از دادستان برده نشد و ظاهراً قانونگذار ضرورتی به دخالت دادستان در دادرسی اعسار و طرفیت او در دعوی اعسار ندید. نکته جالب آن است که ماده ۵ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ نیز بر خلاف ماده سال ۱۳۱۸ و ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹ مقرر می داشت که دعوای اعسار باید به طرفیت هر دو شخص یعنی هم دادستان و هم طرف دعوای اصلی اقامه شود. اگر چه به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ آدم الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱، فصل اول قانون اعسار سال ۱۳۱۳ یعنی فصل مربوط به اعسار از مخارج محاکمه به اعتبار وضع مقررات اعسار از هزینه دادرسی در مواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، نسخ صریح گردید و همان مقررات نیز با مختصر تغییری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ پیش بینی شد، ولی با این وجود به نظر می رسد که طبع دعوای اعسار قطع نظر از ضرورت یا عدم ضرورت اقامه آن به طرفیت طرف دعوای اصلی اقتضاء دارد تا دادستان همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد رأسا یا به تبصره افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت ماده ۶۹۷ آدم سال ۱۳۱۸ : دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد. هرگاه دادگاه صلاحیتدار دادگاه ماده ۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ : دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم و مدعی علیه دعوی اصلی اقامه خواهد را نیز مخاطب خود قرار دهد. چون درست است که تأدیه هزینه دادرسی از شرایط دادخواست است و به هر ترتیبی، خوانده از رد این دادخواست، منتفع می شود، ولی هزینه در کیسه دارایی خوانده وارد نمی شود تا معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به جهت اعسار او، خوانده را از این نفع محروم سازد. اگر این ترتیب یعنی رویکرد جدید قانونگذار در ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م درست باشد که نیست، تسلیم خوانده به دعوی اعسار خواهان و اقرار او به عدم تمکن خواهان باید بلافاصله به دادرسی اعسار خاتمه دهد و حکم بر اعسار خواهان را به همراه بیاورد (ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م). در حالی که روشن است این ترتیب، منطقی و موجه نیست و چنین دعوایی را نمی توان بر پایه اصول دادرسی و اقامه دعوا تنها متوجه خوانده دانست.