(الف) منافع مستوفات و غیر مستوفات — حال اگر ب

مکاسب، ص ۱۰۴ (چاپ طاهر). به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد غصب و خواه غیر عدوانی مانند مورد مقبوض به عقد فاسد ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند. مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات عموم قاعده «علی الید» است؛ زیرا همان طور که گفته شد، اولاً منافع عموماً مال می شوند و بنابراین مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه «ما»ی موصولی در حدیث علی الید باشند و ثانیاً به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار میگیرند و بنابراین در عهده متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند. شیخ انصاری نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده شمول قاعده علی الید را بر منافع مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت می گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین موجب صدق اخذ نیست. به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. شیخ انصاری برای ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دیگری پیشنهاد میکند. به نظر می رسد، مراد از اخذ همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع از طریق سلطه بر عین ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان منافع را مستند به قاعده «ید بدانیم با اشکالی مواجه نخواهیم شد. حال اگر ب. ت. ب. استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد باز هم نظریه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زیرا تفویت منافع مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین از طریق استناد به اتلاف و یا قاعده تسبیب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، دارای وجاهت عرفی است، چراکه «تفویت» عرفاً از مصادیق اتلاف محسوب شود و بعید نیست که نیازی به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی برای موجبات ضمان به حساب آید. افزون بر همه مطالب قاعده احترام می تواند مستند خوبی برای ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. البته این که مستند ضمان منافع کدامیک از این قواعد باشد، آثار فقهی متفاوتی دارد. مثلا اگر شخصی بدون مجوز قانونی ولو اشتباها اتومبیل دیگری ای را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طوری که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب بر متصرف ضمانی نخواهد بود، در حالی که اگر ضمان ید باشد، باز هم باید شخص متصرف را ضامن دانست. قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۰ از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و منافع را مطلقاً قابل مطالبه دانسته است. در خاتمه این بحث برای رفع هرگونه ابهام باید گفت نباید منافع غیر مستوفات» را با عدم النفع اشتباه کرد که میان این دو تفاوت واضحی وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همان طور که گفته شد، عبارت است از منافع ممکن الحصول، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت کردن زمین که منفعت زمین است و در فرض عدم بهره برداری مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولی عدم النفع آن است که شخص مدعی گردد که اگر زمینم غصب نشده بود می توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایی برای خود محاسبه کند. روشن است که منافع زمین کشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. این گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند. رکه همین کتاب، ص ۲۱۳ قاعده احترام مال مردم. برای دیدن نظرهای موافق و مخالف رجوع کنید به العروة الوثقی ، ص ۴۰.