(الف) منافع مستوفات و غیر مستوفات — مکاسب

فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دو دسته تقسیم کرده اند: مستوفات و غیر مستوفات. منظور از منافع مستوفات منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد. مثل آن که اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بر دارد و مطالعه کند. مکاسب، ص ۱۰۴ (چاپ طاهر). به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد غصب و خواه غیر عدوانی مانند مورد مقبوض به عقد فاسد ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند. مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات عموم قاعده «علی الید» است؛ زیرا همان طور که گفته شد، اولاً منافع عموماً مال می شوند و بنابراین مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه «ما»ی موصولی در حدیث علی الید باشند و ثانیاً به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار میگیرند و بنابراین در عهده متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند. شیخ انصاری نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده شمول قاعده علی الید را بر منافع مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت می گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین موجب صدق اخذ نیست. به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. شیخ انصاری برای ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دیگری پیشنهاد میکند. به نظر می رسد، مراد از اخذ همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع از طریق سلطه بر عین ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان منافع را مستند به قاعده «ید بدانیم با اشکالی مواجه نخواهیم شد. حال اگر ب. ت. ب. استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد باز هم نظریه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زیرا تفویت منافع مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین از طریق استناد به اتلاف و یا قاعده تسبیب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، دارای وجاهت عرفی است، چراکه «تفویت» عرفاً از مصادیق اتلاف محسوب شود و بعید نیست که نیازی به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی برای موجبات ضمان به حساب آید. افزون بر همه مطالب قاعده احترام می تواند مستند خوبی برای ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. البته این که مستند ضمان منافع کدامیک از این قواعد باشد، آثار فقهی متفاوتی دارد. مثلا اگر شخصی بدون مجوز قانونی ولو اشتباها اتومبیل دیگری ای را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طوری که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب بر متصرف ضمانی نخواهد بود، در حالی که اگر ضمان ید باشد، باز هم باید شخص متصرف را ضامن دانست.