اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص ۱۴۸

۸۳۰ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج ۳ ص ۴۳؛ تذکرة الفقها، ج ۲، ص ۱۳۷؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۸، ص ۳۱۶ اگر مشتری بعد از اینکه مبیع را به صورت تام و کامل قبض نمود ادعای نقص آن را داشته باشد، سخن فروشنده در مورد نداشتن نقص مقدم م. ب. زیرا او با قبول مبیع و عدم انکار آن اقرار قولی یا فعلی نموده است. ۸۳۴ فقها در این مورد که اگر شخصی اقرار به بیع و قبض ثمن نماید و متعاقب آن ادعا کند که از روی عادت اقرار نموده این اظهار را مسموع می دانند زیرا این مسأله ارتباطی با قاعده انکار بعد از اقرار ندارد؛ و در این مورد، قسم متوجه مشتری خواهد شد. صاحب جواهر می گوید که از فقهای خاصه و عامه نظر مخالفی را که به دلیل انکار بعد از اقرار به عدم استماع این سخن نظر داده باشند، ندیده است زیرا فروشنده به اقرار خود معترف است و در صدد انکار نیست بلکه وجه مزبور از روی عادت بودن را برای آن ذکر میکند که باید بررسی شود.