اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص ۸۹

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. موردی حکم میدهد و می توان بدون کتابت نیز حکم او را حفظ و ضبط کرد و به این جهت نیازی به آن دو شرط ندارد. برخی از فقها با استناد به آیه ۵۸ ۲۵ سوره نساء، روایت صحیحه در کتب من لا یحضره الفقیه ۳۶ و تهذیب ۳۷ معتقدند بر خلاف نظر مشهور لازم نیست که قاضی تحکیم، واجد شرط اجتهاد باشد. همچنان که برخی شرایط دیگر مانند کتابت را برای قاضی تحکیم لازم نمی دانند. برخی دیگر میگویند قاضی تحکیم کسی است که متداعیین توافق میکنند به او مراجعه نمایند و تنها چیزی که برای او شرط است آگاهی بخشی از احکام قضاوت است و حکم او تنها برای همان افراد نافذ است که به حکم او رضایت داده اند. ۴۰ در کتاب النجعه فی شرح اللمعه آمده است که و الظاهر أنه لا بأس به و لو لم یکن ...» که نشان میدهد قاضی تحکیم میتواند فقیه نباشد. ۴۱ برخی گفته اند قاضی تحکیم در مورد خاص دخالت میکند و باید از قواعد و قوانین مربوط به آن مورد که سبب اختلاف طرفین شده است مطلع باشد و چنین شخصی دارای شئون قاضی منصوب از نظر اجبار طرف به حضور در محضر او یا عمل به حکم او بعد از صدور رأی، نخواهد بود. در مورد قاضی تحکیم زن، گفته اند که قضاوت او حتی د. ح. دو زنی که اختلاف دارند و به او رضایت داده اند نافذ نیست. برخی در پاسخ به به این سوال که اگر قاضی واجد شرایط فقاهت پیدا نکردند آیا می توانند به قاضی غیر مجتهد رجوع نمایند؟ گفته اند اگر این شخص به کیفیت قضاوت آشنا باشد ایرادی ندارد. ۲۲ این سخن دلالت بر آن دارد که تمام شرایط برای قاضی تحکیم ضرورت ندارد و فقط آگاهی از قضاوت کافی است، همان گونه که داوران باید قواعد موجد حق را رعایت نمایند. ۳۵ - الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۳، صص ۶۸ إلی ۷۰ «إِیَّاکُمْ أَن یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضَاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَلَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتَهُ قَایا فَتَحَاکَمُوا إلیه من لا یحضره الفقیه، ج۳، صص ۲ و ۳. الرَّجُلَیْنِ مِن أَصْحَابِنَا الْمُتَازَعَةَ فِی الشَّیْءٍ فَیَتْرَاضِیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ ذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النَّاسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّیْفَ وَ السوط». تهذیب الأحکام، ج۶، ص ۲۲۳.