المبسوط

المبسوط، ج ۴، ص ۱۶۷. علامه حلی حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج 1، ص ۱۱۶۱۱۷، م ۱۵. ه شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۲۳۰. الروضة الهی، ج ما، ص ۳۴۰: ج ۵، ص ۱۴۴. جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۷۲ و ۱۸۴ ج ۲۹، ص ۲۲۵. در کتابهای قواعد فقه نیز در شمار یکی از قواعد فقهی مسلم مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و ۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۳۲۵/۴/۱۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است. ... و این امر از مسلمات غیر قابل تردید م. ب. که اذن در شیء اذن در لوازم آن خواهد بود....