اما

اما، نیز گفته شده است که در اهن حق انتقال مورد رهن را بدون اذن مرتهن به دیگری ندارد. معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود خواه مطلق یا با قید حق مرتهن باشد، در حکم فضولی است و اجازه مرتهن آن را از هنگام عقد تنفیذ می کند. همچنین مفاد ماده ۲۶۴ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در رهن قضایی مالی که به سود طرف دعوا بازداشت شده و ماده (۳۴ مکرر قانون ثبت منسوخه در سال ۱۳۸۶] و مفاد ماده ۲۲۹ ق ا. ح. که تصرفات ناقله ورثه در ترکه را بدون اجازه بستانکاران نافذ نمی داند موجب تقویت نظر مزبور دانسته شده است. نیز نقل شده است که چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است مالک و خریدار نمیتوانند به تراضی آن را از بین ببرند حق مرتهن با ملک است و در دست هر که باشد تفاوت نمی کند پس برای نفوذ عقد نیازی به قید حفظ حق مرتهن نیست زیرا به حکم قانون حق او مقدم بر خریدار است. مالک بیش از آنچه دارد نمی تواند کاترزبان شادروان دکتر ناصر، حقوق مدنی عقود اغنی وثیقه های دین ود معین (4) چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا - انتشارات مدرس سال ۱۳۷۶ ش ۲۷ به بعد ص ۵۸۲.