اما آنچه که در این میان خالی از اشکال به نظر نمی

اما آنچه که در این میان خالی از اشکال به نظر نمی رسد این است که معلوم نیست مسئول بازسازی محل بر مبنای پرونده های موجود چگونه می تواند سابقه ثبت ملک در دفتر املاک را گواهی کند و از آن شگفت آورتر این است که قانونگذار با افزایش توان اثباتی شهادت گواهی معتمدین و شهود محل را در خصوص مالکیت متقاضی نسبت به ملکی پذیرفته است که آن ملک سابقه ثبت در دفتر املاک دارد. در حالی که این مهم و به طور کلی احراز مالکیت علی القاعده در حیطه صلاحیت های ادارات ثبت است. مالکیت و شناخت عناصر آن و همچنین احراز مالکیت اشخاص بسیار مهم تر از آن است که جز به خبرگان واقعی یعنی کارشناسان ثبت واگذار شود. اما واقعیت این است که متأسفانه ماده ۳ قانون مذکور ادارات ثبت را صرفاً به مجریان استنباطها و سلیقه های اشخاص - هر چند امین و معتمد - مبدل نموده و از این حیث قابل انتقاد است. در هر حال بر اساس ماده مذکور پس از تشکیل پرونده اداره ثبت نسبت به تهیه نقشه ملک مورد تقاضا اقدام می کند. در این باره طبق مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ آیین نامه همان قانون ب. ت. ب. نقشه جامع شهر و بخش های موجود، هر بخش ثبتی به چند ناحیه تقسیم می شود و نواحی واقع در هر بخش ثبتی نیز با تعیین شماره مشخص می گردند. برای شماره گذاری و نقشه برداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه از مالکین به وسیله درج آگهی در جراید کثیر الانتشار مرکز و روزنامه های محلی ناشر آگهی های ثبتی و نیز با الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی دعوت به عمل می آید تا در محل حاضر باشند و البته بنا به اعلام بخش اخیر ماده ۱۴ آیین نامه، عدم حضور مجاورین مانع از انجام اقدامات نخواهد بود.