اما این ترتیب در محدوده ماده ۳۹ یاد شده یعنی بازگرداندن عملیات

اما این ترتیب در محدوده ماده ۳۹ یاد شده یعنی بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیز نمی گنجد زیرا معامله مزبور در جریان عملیات اجرایی انجام نشده و ثمنی که پرداخته است در انجام عملیات اجرایی نبوده تا با بازگرداندن عملیات به وی بازگردانده شود بلکه معامله ای متعارف و عادی بوده و خریدار نقشی در عملیات اجرایی نداشته است. افزون بر آن به موجب ماده ۳۲۵ .. م. مشتری جاهل به غصب که مالک به او رجوع می کند میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع نماید که در فرض مورد بررسی شخصی غیر از محکوم له حکم بلا اثر شده است که با این مشتری معامله ای انجام نداده بلکه حاصل فروش مال م. ع. حکم بلا اثر شده به عنوان محکوم به آن حکم به وی داده شده است. بنابراین وجهی که بابت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده شده بود نمی تواند از وی پس گرفته شود زیرا معلوم نیست در چه زمانی به چه شخصی باید داده شود. شاید گفته شود که پس از گرفتن مال از آخرین خریدار ذی نفع می تواند برای مطالبه ثمن و غرامات اقامه دعوا نماید؛ اما در اینجا نکته شگفت انگیز دیگر می تواند مشخص شدن خوانده این دعوا یعنی معامل فضولی باشد که باید به صراحت مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.م. بسته به مورد، ثمن و نیز کلیه غرامات را بپردازد؛ پیدا کردن معامل فضولی با دشواری ویژه ای روبه رو نیست دولت با نمایندگی دادستان که به نمایندگی از م. ع. حکم بلا اثر شده، به فروش مال اقدام نموده اند پس راه حل مورد بررسی نک ش (۱۳۶۰ به بعد پذیرفتنی نبوده و نظریه ارائه شده نک زن. ش. ۱۲۶۰) قابل درنگ است. اجرای ملاک ماده ۹ ق. ۱۰۱. م. ۱۳۶۴. چنانچه در اجرای حکمی مال یا اموالی از م. ع. بازداشت گردیده و به مزایده گذاشته شده باشد و حکم یاد شده بالاتر شود و بازگرداندن عملیات اجرایی لازم شود اما در زمان بازگرداندن عملیات مال بسته به مورد در بد و به نام محکوم له حکم بلاثر شده نک ش. ۱۲۵۹ به بعد و یا برنده مزایده نباشد و بنابراین در ید و به نام شخصی باشد که آن را در معامله ای متعارف و عادی بسته به مورد از محکوم له، برنده مزایده یا آیادی بعدی خریداری نموده است ترتیب دیگری که می تواند برای بازگرداندن عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گیرد این است که وجه حاصل از مزایده مال که بابت محکوم به در اختیار محکوم له حکم بلا تر شده قرار داده شده از وی پس گرفته شده و کننده قرار داده شود؛ بی آنکه انتقال هایی که نسبت به مال انجام شده ابطال شود. راه حل یاد شده در واقع نمی تواند با احکام و آثار معامله فضولی سازگار باشد زیرا همچنان که تبیین گردید ب. ت. ب. بلااثر شدن حکم مبنای عملیات و درخواست م. ع. آن حکم (محکوم له حکم بلاثر کننده مبنی بر بازگرداندن عملیات اجرایی معامله فضولی انجام شده از طریق مزایده رد شده تلقی گردیده و بنابراین باطل بوده و معامله یا معاملات بعدی نیز باطل است. اما راه حلی که در اینجا بررسی می شود با ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. ناهماهنگ نیست زیرا به موجب این ماده ... در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید... پس مالی که در انجام عملیات اجرایی انتقال داده می شود و سپس منتقل الیه آن را به دیگری انتقال می دهد چون انتقال بعدی در انجام عملیات اجرایی نبوده نمیتوان با بازگرداندن عملیات اجرایی آن را استرداد نمود و چون استرداد آن ممکن نیست در بازگرداندن عملیات اجرایی ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق. . . ... دادورز مثل یا قیمت آن را از محکوم له حکم بلاثر شده گرفته اثر کننده قرار می دهد. این استدلال و نتیجه گیری را مدلول ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م، تقویت می نماید نک ش. ۸۲۰ به بعد زیرا نص یاد شده انتقال مال را در حکم تلف» می داند. حتی اگر استناد به مدلول ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م. بتواند در اینجا در نگ پذیر باشد اما باز هم راه حل مورد بررسی قابل پذیرش است؛ زیرا استرداد مال مورد مزایده در صورتی شدنی است که در ملکیت شخصی باشد که در مزایده یعنی در عملیات اجرایی مالک آن شده باشد و در تمام مواردی که مال توسط چنین شخصی، سپس به فروش می رسد استرداد آن با اعمال ماده ۳۹ ق. . . م. یعنی با بازگرداندن عملیات اجرایی ممکن نیست و از این رو باید بسته به مورد مثل آن در اموال مثلی مانند سکه بهار آزادی یا قیمت آن در اموال قیمی مانند تابلو فرش با مشخصات معین از م. ع. حکم بلاثر کننده این حکم قرار داده شود.