اما با وجود اشتراکات و همگونی های بالا میان کیفرخواست و دادخواست

اما با وجود اشتراکات و همگونی های بالا میان کیفرخواست و دادخواست یک تفاوت آشکار وجود دارد؛ این که استناد به قانون حاکم بر خواسته و موضوع دعوا در دعوای مدنی یا بهتر بگوییم ادله اثبات احکام بر عهده خواهان نبوده و تکلیف او نیست؛ به همین علت نیز اشاره و استناد به مواد قانونی ناظر و حاکم بر موضوع دعوا و سبب سبب آن در ماده ۵۱ ق.آ.د.م و به عنوان یکی از عناصر تنظیم دادخواست پیش بینی نشد و آنچه در دادخواست اهمیت دارد و دادگاه را مکلف می سازد تا رسیدگی خود را معطوف به آن کند ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شناسنامه شماره ملی نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی؛ ب - موضوع شکایت تاریخ و محل وقوع جرم دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.». و دادرسی را حول محور آن به انجام برساند، خواسته یا همان موضوع دعوا و همچنین سبب دعوایی است که از سوی خواهان تدارک و در دادخواست اعلام شده است. در حالی که یکی از مندرجات کیفرخواست دادستان، الزاما تصریح به مواد قانونی مورد استناد است بند ۵ از شقم ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و او بند ث ماده ۲۷۹ 1 الف - برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه دعوا را فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد: به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علی الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیر الذکر دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر دادگاه دعوی آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رأی شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب..