اما بر اساس فرایندهای جاری سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان ارسال لیست

اما بر اساس فرایندهای جاری سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به صورت ماهیانه فرایند جاری و عمومی ترین روال کاری کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی است و به عبارتی می توان گفت علی رغم تکلیف قانون مبنی بر ارسال قراردادهای منعقده به شعب تأمین اجتماعی به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی از قوانین روال و منظم نبودن ارسال قرارداد در مقایسه با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه که به صورت ماهیانه م. ب. و تقریبا همه کارفرمایان نسبت به آن توجیه و آگاه شده اند ممکن است کارفرمایان در صورت عقد قرارداد با پیمانکار آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکنند. البته در قراردادهای پیمانکاری و در تکالیف تعیین شده برای پیمانکار ارسال یک نسخه از قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی از سوی پیمانکار نیز لحاظ شده است. علی ای حال علی رغم تکالیف تعیین شده برای کارفرما در قانون تأمین اجتماعی و پیمانکار در مقررات سازمان تأمین اجتماعی ممکن است قرارداد نه از طرف کارفرما و نه از طرف پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نگرد سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در این موضوع چه تبعاتی میتواند برای کارفرما و پیمانکار داشته باشد. همانگونه که در بخشهای قبلی اشاره شد مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی از پیمانکار و یا کارفرما در خصوص قراردادهای پیمانکاری دریافت میکند ما به ازای حق بیمه کارکنانی است که در قراردادهای منعقده مشغول به کار هستند. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد حتی سهم ۷ درصدی بیمه شده براین اساس چون مبالغ پرداختی در قراردادهای پیمانکاری حق بیمه کارکنان فعال در پروژه پیمانکاری است و کارفرمای این کارکنان پیمانکار مجری قرار داد است نه کارفرما مسئولیت نهایی پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری پیمانکار م. ب.. حال اگر قرارداد به هر دلیلی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نگردد، این امر به معنی این است که پیمانکار از انجام تکالیف خود در نقش کارفرمایی خود سربار زده است و از انجا که در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و در بخش تکالیف تعیین شده عمدتا کارفرما واگذارنده کار مورد خطاب قرار گرفته است، لذا عدم ارسال قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی به نوعی خطرات کمتری برای پیمانکار خواهد داشت؛ به این معنی که به استناد آن پیمانکار میتواند از ایفای تعهدات کارفرمایی خود در قبال کارکنانش پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن کارکنان خود شانه خالی کند.