دکترین
اما بر مبنای ماده ۵۵ قانون مزبور اصلاحی ۱۳۴۸ مقرر شد اشخاصی
اما بر مبنای ماده ۵۵ قانون مزبور اصلاحی ۱۳۴۸ مقرر شد اشخاصی که به قصد تصرف به منابع ملی و جنگلها و مراتع کشور تجاوز کنند به یک تا سه سال حبس محکوم شوند و طبق ماده ۵۳ همان قانون دادسراها و دادگاه ها موظف شدند پرونده های مربوط به جرائم راجع به این دست از اراضی و منابع طبیعی را که از طرف سازمان جنگلبانی ارسال می شود، خارج از نوبت رسیدگی کنند. با این همه در نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸۴ شورای نگهبان می خوانیم شمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیای منابع مذکور نموده اند، خلاف موازین شرع و در این قسمت ابطال می شود.
گذشته از نظر فقهای شورای نگهبان و صرف نظر از صلاحیت و یا عدم صلاحیت مرجع مزبور در ابطال مصوبات ادوار گذشته مجالس قانونگذاری باید پذیرفت که تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اقدامی جدی و قابل ملاحظه در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی به شمار می رود.
بند ۳۶۹ مجموعة بخشنامه های ثبتی نیز به همین اعتبار میگوید نمایندگان ثبت در موقع تحدید حدود املاک مورد تقاضا بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که جنگل و مرتع یا موات و امثال آن بوده و یا در تصرف مالکانه متقاضی نمی باشد خودداری نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
