Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

اما بر مبنای ماده ۵۵ قانون مزبور اصلاحی ۱۳۴۸ مقرر شد اشخاصی

#تصرف #مراتع #منابع_طبیعی #صلاحیت #حبس #اراضی #رسیدگی #جنگل‌ها #اراضی_ملی #بخشنامه_های #تحدید_حدود #جنگل #مرتع #ابطال

اما بر مبنای ماده ۵۵ قانون مزبور اصلاحی ۱۳۴۸ مقرر شد اشخاصی که به قصد تصرف به منابع ملی و جنگلها و مراتع کشور تجاوز کنند به یک تا سه سال حبس محکوم شوند و طبق ماده ۵۳ همان قانون دادسراها و دادگاه ها موظف شدند پرونده های مربوط به جرائم راجع به این دست از اراضی و منابع طبیعی را که از طرف سازمان جنگلبانی ارسال می شود، خارج از نوبت رسیدگی کنند. با این همه در نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸۴ شورای نگهبان می خوانیم شمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیای منابع مذکور نموده اند، خلاف موازین شرع و در این قسمت ابطال می شود. گذشته از نظر فقهای شورای نگهبان و صرف نظر از صلاحیت و یا عدم صلاحیت مرجع مزبور در ابطال مصوبات ادوار گذشته مجالس قانونگذاری باید پذیرفت که تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اقدامی جدی و قابل ملاحظه در راستای حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی به شمار می رود. بند ۳۶۹ مجموعة بخشنامه های ثبتی نیز به همین اعتبار میگوید نمایندگان ثبت در موقع تحدید حدود املاک مورد تقاضا بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که جنگل و مرتع یا موات و امثال آن بوده و یا در تصرف مالکانه متقاضی نمی باشد خودداری نمایند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین